رفع أسعار الوقود في تركيا
رغم الصعوبات المعيشية التي يعيشها الأتراك وضاعفها تفشي فيروس كورونا، رفعت السلطات التركية، أسعار البنزين 24 قرشًا، و الديزل 23 قرشًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لتكون هذه الزيادة الثانية من نوعها خلال نحو أسبوعين.
أكد ذلك بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS).
ورفعت حكومة أنقرة في 9 يونيو/حزيران الجاري، أسعار البنزين 37 قرشًا، والديزل 32 قرشًا، وذلك بعد زيادة أخرى في 3 يونيو/حزيران الجاري، على أسعار الغاز المسال للسيارات بمقدار 19 قرشًا للمتر المكعب الواحد.
وفي 19 مايو/أيار المنصرم، رفعت تركيا أسعار البنزين بمقدار 13 قرشًا للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 8 قروش؛ وكانت هذه الزيادة الثانية من نوعها خلال 3 أيام فقط.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وتأتي الزيادة الجديدة في وقت يعاني فيه الأتراك من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما بعد الآخر، وسط فشل نظام رجب أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي زيادة 10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة اقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.
و أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات بنحو 53.8%.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
في الوقت نفسه،تدفع العملة المحلية ثمن فشل السياسات الاقتصادية،إذ لم تعرف الليرة طعم الزيادة منذ مطلع العام الجاري، وأدمنت الخسارة والتراجع أمام الدولار الأمريكي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020.
العملة المحلية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها في عامين، تعد مثالا واضحا لفشل سياساته التي كبدت الاقتصاد التركي خسائر حادة.
وتلخص أرقام ميزانية تركيا في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، الوضع المالي الذي تواجهه البلاد المرتبكة اقتصاديا وصحيا، وسط تصاعد في أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف عملتها المحلية (الليرة).
وفي مسح أجرته وفقا "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، أظهر أن تركيا سجلت عجزا في ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار ).
لكن في 2018 كاملة، بلغ عجز الميزانية التركية بحسب ما تظهره بيانات وزارة المالية، نحو 70.8 مليار ليرة (10.8 مليارات دولار أمريكي)، بينما بلغ العجز في 2019 نحو 124.5 مليار ليرة (18.3 مليار دولار أمريكي).
أما التجارة، فقد قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.