بعد تعهد مصر بحماية مصالحها .. أطماع تركيا في المتوسط تقترب من نهايتها

جددت مصر تعهدها بالتصدي للطموح التركي غير الشرعي في ثروات شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها لن تسمح للمليشيات المسلحة غرب ليبيا بتهديد أمنها القومي على الحدود أو حتى لعب دور الوكيل للإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياه المتوسط.

ووجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، في كلمة له، عدة رسائل إلى العابثين في ليبيا، أكدت أن جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع أي عدوان يهدد أمنها القومي لاسيما التدخل التركي في ليبيا.

ويرى خبراء أن التلميح المصري بمثابة بداية النهاية لوجود "الطامع الساذج" رجب أدروغان في شرق المتوسط.

وبحسب الخبراء فإن المساعي التركية لوضع قدم داخل منطقة شرق المتوسط تصطدم بالتزام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM) ، فضلا عن الدور القوي لمنتدى شرق المتوسط للغاز في ضمان التوزيع العادل لثروات المنطقة والذي يحظى بمساندة أوروبية وأمريكية.

ويأتي ذلك مع مطالبة المفوضية الأوروبية لتركيا بالامتناع عن الأعمال غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وتعود بداية سيلان لُعاب تركيا على ثروات المنطقة قبل 3 سنوات حين أظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط العثور على احتياطات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص.

وعقب ذلك، اعترضت تركيا سفنا إيطالية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية لقبرص، ثم قامت العام الماضي بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المسماة "حكومة الوفاق" في طرابلس، لإيجاد موطئ قدم لها في المعادلة.

وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن تركيا تطمع في أن تتحول إلى لاعب إقليمي في قطاع الغاز الطبيعي بوضع يدها على ثروات شرق المتوسط، حتى تصبح مصدرا لإمداد أوروبا باحتياجاتها من الغاز، ولكن هذه الأطماع تصطدم بموقف قانوني قوي لدول المنطقة الغنية بالغاز.

وأوضح كمال أن الاتفاقيات التي أبرمتها مصر على مدار السنوات الأخيرة مع كل من قبرص واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية حرصت على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعني بتقسيم الثروات بين المناطق البحرية المتداخلة بين الدول.

وأضاف: في المقابل لا تمتلك أنقرة أي حدود بحرية مع ليبيا يمكن الاستناد عليها في ترسيم الحدود وتقسيم الثروات البحرية، مما يجعل الموقف التركي في منتهى الضعف.

من جهة أخرى، خلق ظهور منتدى شرق المتوسط إلى النور من مقره في مصر خلال العام 2019 شوكة في حلق تركيا، انطلاقا من تشكيل تكتل دولي يضم مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين والأردن.

كما أعلنت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في الانضمام إلى المنتدى بصفة مراقب، ما يضفي بعدا أكثر قوة لأنشطة ومواقف المنتدى.

وبحسب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، فإن المنتدى يشكل كتلة قوية من دول بالشرق الأوسط ودول أوروبية أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأكد أن المنتدى يعمل على تنظيم الأعمال في هذه المنطقة الواعدة والحفاظ على ثرواتها، خاصة أن اجتماعات المنتدى السابقة شهدت حضورا لكل من فرنسا وأمريكا، ما يعطي ثقلا أكبر لأنشطة المنتدى.

وبحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن احتياطيات شرق المتوسط تدور حول 122 تريليون قدم مكعب، وتعد أحد أهم أحواض الغاز في العالم، حيث تعوم فوق بحيرة من الغاز تكفي لتلبية حاجة سوق أوروبا لمدة 30 عاما، والعالم لمدة عام واحد على الأقل.

ووسط الأطماع التركية، نجحت مصر على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية لتصدير الغاز المستكشف إلى أوروبا، لاسيما أنها الدولة الوحيدة بشرق المتوسط التي تمتلك محطتي إسالة للغاز الطبيعي في مدينتي أدكو ودمياط.

وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، أن ارتفاع أسهم مصر كدولة مصدرة للغاز سواء من خلال حقولها أو عبر استيراد الغاز من إسرائيل وقبرص في حالته الغازية ثم تحويله إلى الحالة السائلة لتصديره إلى أوروبا، أجهض تطلعات تركيا في تصدير غاز شرق المتوسط عبر أنابيب تمر في أراضيها.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر من محطتي الإسالة وشبكة أنابيب الغاز، إلى جانب موقعها الجغرافي الحيوي مابين الشرق الأوسط وأوروبا جعلها الأكثر حظا في أن تكون حلقة الوصل بين ثروات الغاز بالمنطقة والواردات الأوروبية.