الإمارات تواصل تحفيز اقتصادها

أطلقت الإمارات 227 مبادرة لتحفيز الاقتصاد والتجارة خلال الأشهر من مارس/آذار إلى 4 يونيو/حزيران 2020 "نحو 96 يوما" لتحجيم التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية، وفقا لما كشفه رصد نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في البلاد.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أسهمت تلك المحفزات في مجملها بتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال.

 وأوضح التقرير أن الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالإمارات واصلت إطلاق المزيد من المحفزات التي انعكست بآثارها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية والتجارية ومجتمع الأعمال والأفراد بشكل عام.

ورصد التقرير المحفزات التي أطلقت خلال الفترة من 11 أبريل/ نيسان وحتى 4 يونيو/ حزيران من العام الجاري والتي وصل عددها إلى نحو 127 محفزا، في حين بلغ عدد المحفزات التي رصدها التقرير الأول للفترة من 1 مارس/ آذار وحتى 10 أبريل/ نيسان من العام ذاته نحو 100 محفز.

ويظهر التقرير الجديد أن المحفزات استهدفت دعم القطاعات كافة والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.

و خلال الفترة من بداية أبريل/نيسان وحتى مطلع يونيو/ حزيران من العام الجاري واصل مصرف الإمارات المركزي حث البنوك والمؤسسات المالية على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد نظرا لدورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

 وحث المصرف، البنوك، على تأجيل أقساط القروض للعملاء مع إمكانية تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

كما قرر تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات "بازل 3 " لكافة البنوك، تخفيفا للأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة .

ووضع المصرف المركزي أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي من خلال مجموعة من قرارات الدعم وللحفاظ على حماية المستهلك ومنها تخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات وعدم فرض حد أدنى على رصيد حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ألزم جميع البنوك بفتح الحسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة أقصاها يومين بشرط الالتزام بالشروط الخاصة بمواجهة الاستخدامات غير المشروعة.

وعلى مستوى مبادرات حكومة الإمارات والجهات الاتحادية فقد قررت وزارة الاقتصاد تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال مما سيقلل التكلفة على قطاع الأعمال.

أما وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد أطلقت حزمة مبادرات لدعم استمرارية عمل منشآت القطاع الخاص تمثلت في تخفيض رسوم الحصول على تصاريح العمل الداخلية المقررة وإمكانية استرجاع قيمة الضمان المصرفي عن العمال.

كما قررت إلغاء القيود المفروضة على المنشآت مع وقف الغرامات الإدارية لمدة 6 أشهر وإعادة تنظيم العمل من ناحية الأجور والإجازات، وتنظيم العمل عن بعد .

واتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عددا من المبادرات لدعم الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنها تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا، ليكون بنسبة 5%من سعر الإقفال السابق كحد أقصى وتمديد مهلة انعقاد جمعيات الشركات المساهمة إلى 30 يونيو/حزيران الجاري.

من جانبها، أطلقت هيئة التأمين حزمة ثانية من المحفزات شملت" أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع وتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو/ حزيران 2020 .

فيما قررت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تأجيل سداد اشتراكات شركات القطاع الخاص لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بعد أن سمح برنامج الشيخ زايد للإسكان بتأجيل استحقاقات المستفيدين من 6 أشهر إلى عام.

وأعلنت وزارة المالية عن 3 قرارات جديدة لتخفيض الرسوم الاتحادية والتي شملت تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجانا وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (الوزارات والهيئات) لتصبح مجانية.

أما الهيئة الاتحادية للضرائب فقررت تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائيا لتشمل شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020 .

وسلط التقرير الضوء على عشرات المبادرات التحفيزية من الحكومات المحلية، في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.