سامح شكري: إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن جاء بعد تعنت إثيوبيا
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، جاء بعد تعنت إثيوبيا واستنفاذ كل السبل للتوصل لاتفاق يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.
وأضاف شكري في خطاب وجه إلى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس، بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبى، بالنظر لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من المجلس التدخل على وجه السرعة.
وتابع، أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي، بعدما بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي، لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ ويعزز حقوق، ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق، ، خاصة أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع.
والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر، وإثيوبيا، والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن مصر استندت في خطابها لمجلس الأمن، إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي على "فيسبوك" أن مصر اتخذت القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية."
ومن جانبها، أكدت إثيوبيا، الخميس، إحراز تقدم في حل أبرز القضايا الفنية بشأن السد من خلال التفاوض، لكنها أوضحت أن "الانتهاء الكامل للمفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية".
وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، في بيان أن "إكمال مفاوضات سد النهضة التي استمرت بين الدول الثلاث -مصر والسودان وإثيوبيا - تطلب ضرورة إيجاد حل للقضايا القانونية المختلف حولها، وانتهت باتفاق على استمرار المفاوضات".
وأوضح البيان أن "الفرق الفنية والقانونية للدول الثلاث أجرت مشاورات في جلسات متوازية قبل الاجتماع الوزاري، وأبلغت الفرق نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي".
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.