واشنطن تدشن قانون قيصر بعقوبات تطال 39 فرداً وكياناً سورياً

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، مؤكداً أن المزيد من العقوبات مقبلة في الأيام القادمة ضد دمشق.

 

وقال بومبيو في بيان: بدأنا اليوم حملة العقوبات ضد السلطات السورية، بموجب قانون قيصر، الذي سيتيح فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، موضحاً أن الحزمة الأولى من العقوبات، تطال 39 كياناً وشخصاً آخرين، على رأسهم بشار الأسد وزوجته.

 

وأكد بومبيو أن هذه العقوبات، ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لاستهداف الأفراد والشركات الداعمين للأسد، والذين يعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254.، مضيفاً أن هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية، ستتواصل، بالتعاون الكامل مع شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين جددوا عقوباتهم ضد دمشق، منذ ثلاثة أسابيع، لنفس الأسباب.

 

بالمقابل، أكد مندوبا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات الأمريكية ضد سوريا، تستهدف الشعب السوري، وتزيد معاناته، واستمرارها يشكل عملاً غير أخلاقي، في ظل مكافحة سوريا، كبقية دول العالم، في مواجهة جائحة «كورونا».

 

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، تعليقاً على تطبيق الولايات المتحدة قانون قيصر، أن العقوبات الأمريكية ضد سوريا، تزيد من معاناة الشعب السوري.

 

بدوره، طالب مندوب الصين في الأمم المتحدة، تشانغ جون، في كلمة مماثلة، الولايات المتحدة، برفع الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سوريا، داعياً إلى إحراز تقدم في العملية السياسية لحل الأزمة فيها، وقال إننا نحث الولايات المتحدة على الاستجابة بنشاط للنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، لرفع العقوبات أحادية الجانب على الفور.

 

إلى ذلك، أطلع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعضاء مجلس الأمن، على حيثيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع أنحاء المناطق السورية، بما في ذلك التقلبات الحادة للعملة، والأسعار، وزيادة معدل التضخم لمستويات الذروة، خلال الأشهر الستة الأخيرة.

 

ونوه خلال إحاطته لأعضاء مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، بالارتفاع الكبير في تكلفة الدواء وندرته، وارتفاع أسعار الأغذية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقلص القدرة الشرائية للسوريين العاديين، بسبب الأجور في القطاعين الخاص والعام، التي لم تعد تكفي لتلبية المطالب اليومية.

 

وذكر أنه، وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80 في المئة من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي، أن نحو 9.3 ملايين شخص، يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42 في المئة عن العام السابق.