كيف استغلت قيادات "الإصلاح" هيمنتها على الشرعية لخدمة تركيا؟

يسعى حزب الإصلاح الإخواني لخدمة تركيا مستفيدا من هيمنته على الحكومة اليمنية الشرعية.

ووفق مراقبون، استغل حزب الإصلاح هيمنته على الحكومة الشرعية في التغلغل داخل الجيش، وبسط نفوذه على المناصب القيادية في المناطق الغنية، والمناطق القريبة من باب المندب.

 إلا أنّ مخطط الإخوان اصطدم بالمقاومة الجنوبية، التي لا تدين بالولاء سوى للشعب اليمني، مما عرضها لحملة إعلامية معادية، شاركت فيها المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وتركيا، بجانب الصدام المسلّح مع فرق الجيش اليمني التي يتحكم فيها حزب الإصلاح الإخواني.

لجأ حزب الإصلاح إلى تطبيق السياسة التركية في سوريا؛ وذلك باستخدام التنظيمات الإرهابية (داعش، والقاعدة) لضرب القوى الجنوبية، وتصفية قادتها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي يدعمها ماضي التعاون بين علي محسن الأحمر، والجهاديين العرب.

وتسعى تركيا بحجة العمل الإنساني للحفاظ على وجود دائم وكسب قلوب اليمنيين باستغلال معاناتهم.

كما يعمل حزب الإصلاح من موقعه في الحكومة لشرعنة النفوذ التركي، وخدمة الأطماع التركية، ويتضح ذلك من خلال متابعة نشاط الوزراء المحسوبين على الحزب، وأخطرهم وزير النقل صالح الجبواني، ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وغيرهم من كبار القادة في الجيش، ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة، ومنهم الملحق العسكري في السفارة اليمنية في أنقرة، عسكر زعيل، ذو العلاقة الوطيدة مع رجال الرئيس أردوغان.

وفضلاً عن ذلك يسعى حزب الإصلاح لفرض سيطرته على محافظة تعز، التي تشرف على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وجزء كبير من ساحل البحر الأحمر، شاملاً مدينة وميناء المخا.

يقول المحلل السياسي اليمني، المحسوب على حزب الإصلاح، عبد الناصر المودع، في مقال منشور في موقع "يمن ديراكت": "حزب الإصلاح يعمل على إنشاء ما يشبه الدويلة الخاصة له في محافظتي مأرب والجوف، ويسعى لأن يكون القوة الرئيسية في محافظة تعز".

وعبر النفوذ الإصلاحي في الحكومة حصلت عدة شركات تركية على مشاريع حكومية، منها تنفيذ محطة كهرباء في عدن، بتمويل قطري في 2017.

وتأتي زيارة وزير النقل صالح الجبواني إلى أنقرة، في 23 كانون الأول (ديسمبر)، 2019، وإجراؤه لقاءات متعددة مع مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية، فضلًا عن نظيره التركي، لتكشف بجلاء عن التنسيق الكبير بين الطرفين؛ لتحقيق الأطماع التركية في اليمن، بعد أن رهن حزب الإصلاح مصالح اليمنيين لتحقيق أطماع التنظيم الدولي للإخوان.

ميعاد الزيارة جاء عقب شهرين من هجوم أردوغان على التحالف العربي، حليف الحكومة التي يشغل الجبواني منصبه فيها، وهو ما يفضح تماهي حزب الإصلاح التام مع السياسة التركية؛ ووجود نية لديهم للتنسيق مع الحوثي، على حساب التحالف العربي.

ولم تقف لقاءات الجبواني عند نظيره التركي، بل تعدت ذلك إلى قياداتٍ فاعلين في حزب العدالة والتنمية، من بينهم ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، ونعمان قورتولموش، نائب رئيس الحزب.

وتكشف القراءة الأولية للسياسة التركية تجاه اليمن عن نية لاستنساخ عمليات المحاصصة السورية.

وعقب الزيارة أعلن الجبواني عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره التركي، يقضي بمنح الشركات التركية حقوق استغلال الموانئ والمطارات اليمنية، والمشاركة في تأهيل البنية التحتية للنقل، وهو ما يعني تحقيق الأطماع التركية بالسيطرة على الملاحة عبر باب المندب، إلا أن رفض رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وربط هذا القرار بعمل اللجنة الاقتصادية التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تسبب في وأد الخطة الإصلاحية-التركية، مما فجر خلافاً كبيراً بين الرجلين.

مؤشرات أخرى تكشف عن توطيد العلاقة بين الإصلاح وتركيا، من بينها زيادة الاستثمار اليمني في قطاع العقارات التركي، وتأسيس الشركات، وفق تقرير وكالة الأناضول التركية عن الاستثمارات العقارية، الذي ذكر أنّ اليمنيين اشتروا 2746 منزلاً في تركيا، وأسسوا 164 شركةً، من (2015-2019)، وذكرت الوكالة أنّه منذ العام 2017 تزايد النشاط الاستثماري اليمني.

لم يحدث ذلك جراء الصدفة؛ إذ تزامن زيادة الاستثمار مع تحكم حزب الإصلاح في محافظة شبوة، الغنية بالنفط والغاز، وسيطرته على ثروات المحافظة، وهو ما دفع باحثون عدة للربط بينهما، والتأكيد على تهريب حزب الإصلاح لأموال اليمنيين إلى تركيا، في مؤشرٍ يُبين وجود تنسيق إصلاحي-تركي، وتخطيط لدور أكبر لتركيا في اليمن، خلال الأعوام المقبلة