منظمات عربية في عدة دول أوروبية وغربية تعتزم مقاضاة تركيا أمام "الجنائية"

أدانت منظمات عربية في عدة دول أوروبية وغربية، الثلاثاء، التدخل التركي في ليبيا، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى طرابلس للقتال بصفوف مليشيات حكومة الوفاق.

وقررت تلك المنظمات الموجودة في 76 دولة حول العالم، في بيان مشترك، إرسال بيان إدانتها للاحتلال التركي لليبيا إلى جميع حكومات الدول التي تقع تلك المنظمات على أراضيها مع نشره في وسائل الإعلام لفضح الانتهاكات التركية.

وأكدت أنها تستعد لتقديم الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لفضح انتهاكات الإدارة التركية.

وتابع البيان:" نحن حاليًا في مرحلة جمع وإعداد ومتابعة وتوثيق أدلة الاتهامات، وسنقدمها قريبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن قرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أصبحت حبرًا على الورق نتيجة الانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعوق جهود السلام".

وأضافت:" نتابع من كثب التحركات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لفترة طويل. وقد ثبت للجميع أن الحركات التركية لديها نوايا غير شريفة، بالإضافة إلى أن تركيا متورطة في نقل العديد من من بقايا الجماعات الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وذكر البيان أن نقل المرتزقة السوريين من جانب تركيا إلى ليبيا أمر مثير للقلق الشديد، منوهة إلى أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا  تجاوز 9000 مسلح بينهم سوريين ومسلحين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك أعضاء في داعش.

وأشار البيان إلى أن تركيا مستمرة في ظل إدارة رجب طيب أردوغان في عدم احترامها للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن  الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج باطل ويخالف ما اتفق عليه في "الصخيرات" من كون السراج ليس لديه أي سلطة لإصدار الاتفاقات الدولية.

ولفت إلى أن هذا الاتافق يعتدي على الجرف الساحلي لليونان وفقا للقانون البحري الدولي".

وأكدت المنظمات العربية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وطرد الإرهابيين، ووقف إطلاق النار، وتقسيم الثروة بين الليبيين بطريقة عادلة.

كما طالبت بالتحقيق في التحركات التركية وإساءة استخدامها لسيادة الأراضي الليبية، وفرض عقوبات على محاولات نشر الإرهاب والفوضى في شمال إفريقيا، وعقوبات اقتصادية على تركيا امتثالا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما طالب البيان بفرض عقوبات على تركيا إزاء  اعتداءها على الجرف القاري لليونان وفقا للقانون البحري الدولي، وخاصة بعد التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية اليونانية الإيطالية.

وطرحت القاهرة 6 يونيو/ حزيران الجاري مبادرة للحل في ليبيا تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة