"الخليج": العالم كان بحاجة إلى ولاية قضائية عالمية إلى جانب محكمة العدل

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت صحيفة خليجية،  تحت عنوان "معاقبة العدالة الدولية" إنه عندما أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، كان الهدف منها تكريس مبدأ العدالة الدولية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري، والحؤول دون الإفلات من العقاب.

 

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "اليمن العربي"  منذ إنشائها حتى الآن كانت تحقيقاتها تتمركز في إفريقيا إلى حد كبير /رواندا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، ساحل العاج، دارفور، وإفريقيا الوسطى/، باستثناء البوسنة حيث صدرت بعض الأحكام على عدد من المسؤولين الصرب الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين في البوسنة.. والآن تفتح «الجنائية الدولية» ملفات جرائم الحرب في فلسطين وأفغانستان والعراق وكولومبيا وهندوراس وأوكرانيا.

 

وذكرت أن العالم كان بحاجة إلى ولاية قضائية عالمية، إلى جانب محكمة العدل الدولية تتولى التحقيق في جرائم الحرب بعدما اتسع نطاق الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في العديد من دول العالم، من دون مقاضاة مقترفيها ..لكن المشكلة التي تعترض تنفيذ العدالة الدولية بحق الأشخاص المتهمين، هي عدم القدرة على تفعيل نظام العدالة الدولية الجديد، لأن بعض الدول الكبرى المرتكبة لمثل هذه الجرائم ترفض الامتثال للعدالة الدولية، وتعتبر نفسها أقوى من المجتمع الدولى، ومن أية قوانين أخرى غير قوانينها، وبالتالي فهي ترفض التعاون مع المنظمات الدولية التي أنشئت لغرض محاكمة مجرمي الحرب، أو الاعتراف بالولاية القضائية العالمية التي تفترض عدم توفير مكان للمجرم للاختباء فيه، والقيام بتسليمه من منطلق أن العالم يجب أن يعرف الحقيقة، وهذا حق إنساني لا يجوز التهاون به أو القفز فوقه، لأن عدم تحقيق ذلك يشجع على المضي في انتهاك حقوق الإنسان من دون رادع.

 

ولفتت إلى أن بعض الدول ارتأت عدم الانضمام إلى المحكمة الجنائية خوفاً من أن يطالها سيف العدالة الدولية، لأنها تعرف أنها تمارس أفعالاً تقع تحت طائلة جرائم الحرب أو الإبادة، لكنها لم تتخذ إجراء انتقامياً ضد تلك المحكمة، باستثناء الولايات المتحدة التي قررت قبل أيام معاقبتها بفرض عقوبات على أعضائها وعائلاتهم، بمنعهم من دخول أراضيها، إضافة إلى عقوبات اقتصادية.

 

وأوضحت أن «جريمة» المحكمة الجنائية الدولية أنها قررت التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، لذلك هي بالنسبة للإدارة الأمريكية «محكمة صورية» و«منحازة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل» و«منظمة مشكوك في نزاهتها» وتستحق العقاب.

 

واختتمت الصحيفة بالقول إنه كان على المحكمة أن تشيد بتجاوزات القوات الأمريكية في أفغانستان ضد آلاف المدنيين، وتعتبرها إنجازاً حضارياً يتطابق مع حقوق الإنسان، وأن ترى ما جرى في سجن أبو غريب في العراق، ومصرع مئات آلاف العراقيين خلال الغزو والحصار عملاً إنسانياً تستحق عليه الولايات المتحدة الثناء والتقدير، لأنها خلّصت العراقيين من حياتهم، ومن بقي حياً منهم يرزح حتى الآن تحت وطأة الإرهاب والطائفية ونظام المحاصصة الذي ابتدعته ..كما يجب عدم فتح ملفات جرائم «إسرائيل» على امتداد الأرض الفلسطينية، وتوجيه التحية للجنرالات الذين طحنوا النساء والأطفال والرجال تحت وابل صواريخهم وقنابلهم، كي ترضى الولايات المتحدة وربيبتها «إسرائيل» عن العدالة الدولية ولا تقدما على معاقبتها