تأييد أفريقي وواسع لإعلان القاهرة بشأن ليبيا

حضيت المبادرة المصرية للسلام في ليبيا المعروفة باسم "إعلان القاهرة"، بقبول كبير على المستويين الإقليمي والدولي، مما يحاصر أطماع تركيا في البلاد.

وأعلنت موريتانيا تأييد المبادرة المصرية في ليبيا، حيث تؤثر هذه الأزمة على أمن واستقرار منطقة الساحل الأفريقي.

وحثت موريتانيا الشركاء الدوليين لمجموعة الساحل الإفريقي على دعم الجهود الدولية لإنهاء الاقتتال في ليبيا وإيجاد حل سياسي مستدام لهذه الأزمة، في إشارة للمبادرة المصرية.

ودعا وزير الدفاع الموريتاني حننه سيدي حننه، المجموعة الدولية إلى العمل على الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل للأزمة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر وزير الدفاع الموريتاني عن هذا الموقف باسم بلاده خلال ترأسه عبر تقنية الفيديو، لمؤتمر وزراء دفاع الساحل الإفريقي، وممثلين عن كل من: الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة وكندا.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر ترحيبها بـ"إعلان القاهرة"، داعية إلى ضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ودعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الجمعة، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى فسح المجال أمام دول الجوار (الجزائر ومصر وتونس) لحل الأزمة في بلادهم، مشدداً على رفض الحل العسكري.

وانتقد الرئيس الجزائري عدم التزام أطراف إقليمية متورطة في الأزمة الليبية بمخرجات مؤتمر برلين، واتهمها بـ"إغراق هذا البلد بكميات كبيرة بالأسلحة".

وفي مقابلة صحفية مع وسائل إعلام محلية، كشف تبون عن أن "دولة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين يمنع تدفق الأسلحة والمرتزقة، لكن هناك دولة أرسلت بعد شهر 3400 طن من الأسلحة إلى ليبيا" في إشارة ضمنية إلى تركيا.

والسبت الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن "إعلان القاهرة"، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وكان الائتلاف من أجل الساحل قد أعلن مساء أمس الجمعة في أعقاب اجتماعه الوزاري الأول، عزمه على عقد قمة لرؤساء الدول العام المقبل (2021) من أجل مناقشة الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم دول المنطقة في مواجهة خطر الإرهاب.

الاجتماع الوزاري جرى برئاسة وزير الخارجية الموريتاني عبر تقنية الفيديو وشارك فيه ممثلون عن 60 دولة وهيئة دولية.

وناقش المشاركون التطورات الأمنية وما حققته القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل من إنجازات على الأرض، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق القوة العسكرية الأوروبية "تاسك تاكوبا" الموجهة إلى دول الساحل لدعم قوات برخان الفرنسية.

وشدد المشاركون في الاجتماع الوزاري على التزامهم المشترك بدعم الجهود التي تبذلها دول الساحل الخمس في مواجهة التحديات البنيوية مثل الفقر وهشاشة التنمية والتغير المناخي.

ويضم التحالف الدولي من أجل الساحل مجموعة معتبرة من الدول التي عبرت عن استعدادها لمساعدة دول المجموعة في التغلب على مشاكلها الأمنية والتنموية وتمكين شعوبها من العيش بسلام وأمان