البطالة وإنهيار الخدمات يشعل الشارع العراقي مجدداً

تسبب فقدان الآف العراقيين لوظائفهم وانهيار الخدمات مع ارتفاع درجات الحرارة، وتجاهل الحكومة للمطالب الشعبية، إلى اشتعال الغضب مجددا في الشارع العراقي.

وعادت المظاهرات الغاضبة في محافظات وسط وجنوب العراق، التي لم يمنعها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانخفضت أعداد المتظاهرين في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الجنوب العراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات مشددة من ضمنها حظر مشدد للتجول، والمستمر في غالبية مدن البلاد، ضمن إجراءات الوقاية والحد من انتشار كورونا,

لكن الساحات لم تخلوا من الصدام بين مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران وما تبقى من المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين العراقيين ويدعى حسين الغرابي من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق لـ"العين الإخبارية"، إن "المتظاهرين توجهوا نحو تغيير الحكومات المحلية والمدراء العامين للدوائر لأنهم مثال لنظام المحاصصة الذي دمر العراق".

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وقوات الأمن العراقية الخاضعة لها، خلال الأشهر الماضية الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة.

ونفذت هذه الملييات عمليات إعدامات جماعية واغتيالات في صفوف النشطاء والمتظاهرين العراقيين لإنهاء الاحتجاجات، أسفرت بحسب إحصائيات رسمية عن مقتل أكثر من ٨٠٠ متظاهر، وإصابة أكثر من ٢٥ ألف آخرين إلى جانب اعتقال واختطاف المئات منهم ومازال مصيرهم مجهولا.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، وعد باعتقال الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين وقتلهم، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن أي خطوة فعلية لمحاسبتهم، لم يعتقل سوى عدد من عناصر مليشيا "ثأر الله" في البصرة في مايو/أيار، إثر اطلاقهم الرصاص على المتظاهرين وقتل أحدهم.

وأشار الغرابي الى أن: "عائلات شهداء المظاهرات في الناصرية يحتشدون أمام المحكمة المركزية في محافظة ذي قار مطالبين الحكومة والقضاء بإصدار أوامر قبض على المسؤولين والضباط المتورطين بمجزرة الناصرية التي أشرف عليها الفريق الركن جميل الشمري المشرف السابق على الملف الأمني بالمحافظة".

ونفذت قوات الرد السريع، التي تضم عناصر مليشيات بدر الموالية لإيران، مع مليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله العراق، بأوامر من الفريق الركن جميل الشمري مجزرة بحق متظاهري الناصرية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

واستسخخدمت هذه المليشيات الرشاشات الثقيلة ضد المتظاهرين بشكل مباشر، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو ٤٢ متظاهرا وإصابة عشرات آخرين بحسب إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان بالعراق.

وجدد المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم السابقة المتمثلة باستكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه، وحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة بإشراف دولي تتمخض عنها حكومة وطنية تمثل العراقيين.

وقال الناشط البصري عمار سرحان لـ"العين الإخبارية"، إن "المتظاهرين أمهلوا المحافظ والمسؤولين في المحافظة أسبوعين ليقدموا استقالتهم والا ستنطلق المظاهرات السلمية مجددا وبقوة".

وتابع سرحان، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين من خلال تحريك رئيس اللجنة الأمنية لدعوى سابقة ضدهم لترهيب الباقيين ومنعهم من الخروج.

ولفت إلى أن "عددا من ناشطي المظاهرات نظموا مظاهرات أمام قيادة الشرطة وقيادة عمليات البصرة، ردا على عمليات الاعتقال وأطلقوا بالتزامن مع مظاهراتهم حملة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على منصات التواصل الاجتماعي".

ومع أن الشارع العراقي بدأ يشهد تصعيدا ملحوظا في الحركة الاحتجاجية، الا أن الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي لم تلتفت حتى الآن لمتظاهرين ومطالباتهم ومازالت منشغلة بالأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا وسط استمرار النفوذ الإيراني بالتحكم بمفاصل البلاد,

بدوره شدد المحلل السياسي العراقي علي البيدر، على أن "المظاهرات إذا عادت ثانية إلى الواجهة ستكون أكثر قوة بعد فترة السبات التي عاشتها بسبب كورونا".

وتوقع البيدر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تكتسب هذه المظاهرات "زخما جديدا بعد امتعاض شريحة المتقاعدين الذين اقتطعت الحكومة جزء من مرتباتهم، مما يمنح التظاهرات تأييدا شعبيا أكبر من ذي قبل".

وأكد على أن "مشكلة الكاظمي تكمن في اعتماده كثيرا على مستشارين قد لا يكون لديهم معرفة حقيقة بما يجري في الشارع، وجميع حلولهم واقتراحاتهم هي أكاديمية بحتة لا تنفع مع واقع البلاد الشائك الأمر الذي يحتاج إلى حلول غير تقليدية في التعاطي مع تلك الملفات".

ومازال المحتجون العراقيون الذين يطالبون منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإنهاء العملية السياسية وحل البرلمان رافضين تولي الكاظمي أو أي شخصية سياسية أخرى رئاسة الحكومة.

ويستند رفضهم إلى أن هذه التعيينات قادمة عبر بوابة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الحالية الذي يشكل النفوذ الايراني ومليشياته غالبية أركانها