تقرير أمريكي رسمي يتهم إيران بقمع حقوق الأقليات الدينية والعرقية

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بقمع حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، لا سيما بالتزامن مع احتجاجات شعبية اندلعت اعتراضا على غلاء أسعار البنزين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأشارت الخارجية الأمريكية في الجزء الخاص بإيران ضمن تقريرها السنوي حول وضع الحريات الدينية في العالم، إلى أن السلطات قمعت بشدة المحتجين في المحافظات التي يتكون سكانها بشكل رئيسي من الأقليات العرقية.

ولفت التقرير إلى أن جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة المعني بملف حقوق الإنسان في إيران، قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام العشوائي للقوة ضد المتظاهرين في هذه المحافظات، وفق النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقوبلت الاحتجاجات التي وقعت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي داخل مدن إيرانية مختلفة إثر ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين، بقمع شديد من قبل قوات الأمن التي قتلت 304 أشخاص على الأقل، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وتشير بعض التقارير إلى أن عدد القتلى أعلى بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة الثورة الإيرانية، في مارس/ آذار الماضي، على ثلاثة من المحتجين المعتقلين بالإعدام والسجن لفترات طويلة.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في سجل حقوق الإنسان في إيران إن حصيلة قتلى محافظتي خوزستان وكرمانشاه (أغلب سكانهما من العرب الأحوازيين والأكراد) كانت الأعلى ضمن ضحايا الاحتجاجات.

وقتل 100 شخص على الأقل في يوم واحد بعد أن فتحت عناصر مليشيا الحرس الثوري نيران مدافع رشاشة عليهم في مزارع القصب بمدينة معشور الواقعة وسط محافظة خوزستان، حسب التقرير.

وتطرق التقرير الأمريكي إلى أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأقليات الدينية مثل المسلمين السنة والمسيحيين الأرمن والبهائيين، وأعدمت عددا كبيرا من السجناء الأكراد، والبلوش، والعرب الأحوازيين.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان مرارا عن قلقها إزاء سوء معاملة السلطات الإيرانية للمعتقلين بما في ذلك التعذيب، والاعتراف القسري، وسوء ظروف السجن، والقيود المفروضة على الحصول على المشورة القانونية.

ويشير أطلس السجون الإيرانية، وهي قاعدة بيانات جمعتها منظمة "الأمم المتحدة في إيران" غير الحكومية، إلى أن 109 شخصا من الأقليات الدينية قد سجنوا بسبب ممارستهم شعائرهم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أن قمع الحجاب القسري مستمر داخل إيران؛ فيما تصنف إيران ضمن دول ذات مخاوف خاصة منذ عام 1999 لانتهاکها الصارخ للحريات الدينية.

وعلى صعيد متصل، كشفت محطة "إيران إنترناشونال" الإخبارية الناطقة بالفارسية عن توزيع استمارات سرية داخل بعض مدارس العاصمة الإيرانية طهران بهدف التفتيش على العقائد.

وأشارت المحطة الإخبارية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في تقرير لها، الخميس، إلى أن وزارة التربية والتعليم الإيرانية وزعت هذه الاستمارات في أبريل/ نيسان الماضي، واستهدفت من خلالها تصنيف الطلاب والمعلمين أيديولوجيا.

وأوضح التقرير أن هذه الاستمارات التي تشبه محاكم التفتيش ربما جرى توزيعها في مدارس محافظات إيرانية أخرى، كما أنها ليس المرة الأولى حيث حرم النظام الإيراني بموجبها (الاستمارات) طلابا من التعليم في المدارس والجامعات خلال السنوات الماضية.

وتصنف الاستمارة المذكورة الطلاب لـ 8 مجموعات رئيسية هي "شيعية، سنية، مسيحية، يهودية، بهائية، صوفية، زرادشتية، حجتية"، بالإضافة إلى التيارات الجديدة.

وتحظر المادة الثالثة والعشرين من الدستور الإيراني المعمول به منذ عام 1979، التفتيش على المعتقدات غير أن السلطات الإيرانية قيدت على أتباع الطوائف والأديان طوال 41 عاما