نظام أردوغان يعتقل الرضع في أحضان أمهاتهم

"ليست مشكلة.. خذ الطفل أيضًا".. كلمات قالها شرطي تركي لزميله أثناء مداهمة للقبض على سيدة في بيتها، غير مبال بصرخات هذا الرضيع الذي لم يتجاوز من العمر 6 أشهر، فضحت لا إنسانية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ضرب بكل حقوق الإنسان عرض الحائط. 

فلم تكد تمر أيام معدودة على توقف الاعتقالات السياسية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد حتى نفذت السلطات التركية، الأربعاء، حملة اعتقالات عنيفة بحق نساء وأطفال، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء مسرحية انقلاب 2016، وفقا للعين.

وأثار مقطع فيديو وصور انتشرت بكثافة على "تويتر"، انتقادات لعودة الملاحقات الأمنية العنيفة في تركيا بسبب تهم سياسية".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن مقطع فيديو تم التقاطه في ولاية أضنة ويظهر، عملية مداهمة أمنية عنيفة لأحد المنازل، علق عليها النشطاء بعبارات رافضة للعنف الذي تتبعه الشرطة خلال عمليات القبض على مواطنين جريمتهم الوحيدة هي مساعدة ضحايا حالة الطوارئ.

وذكر نشطاء، أن عدد كبير من عناصر الشرطة المدججين بالأسلحة حضروا من أجل إلقاء القبض، على أحد الأشخاص، بسبب أنه يتواصل ويتعاون مع المفصولين والمعتقلين بمراسيم حالة الطوارئ.

أثناء المداهمة يسمع صوت شرطي وهو يقول لزميله بأن هناك طفلاً لكنه لا يبالي بذلك ويأمر بأخذ الطفل مع والدته.

وتأتي العملية، تنفيذا لقرار مكتب النائب العام في أضنة بالقبض على 63 شخصا، بما في ذلك ضباط الشرطة المفصولين من الخدمة، ونساء، بينهن حوامل، وجهت لهم جميعا تهمة المشاركة في تدبير انقلاب 2016.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، ونقلته الصحيفة بأن قرارات الاعتقال تأتي في إطار تحقيقات تشرف عليها بخصوص جماعة غولن، مشيرة إلى أن المطلوبين متهمون بـ"تأمين المؤن والمساعدات للمشتبه في انتمائهم للجماعة".

ويزعم الرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.  

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

والثلاثاء أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 275 من أفراد الجيش، 191 منهم في مدينة إزمير، ويوم الإثنين كانت قد صدرت قرارات اعتقال بحق 74 شرطيا، من بين 149 شخصا، بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار 2019، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.

وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك".

وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016.