الإمارات: نرفض أي خطوة عدوانية تمس حقوق الفلسطينيين
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن دولة الإمارات ترفض كل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.
وأكد قرقاش، خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية.
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال تغريدة على موقع تويتر، أنه:"شاركت اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية".
وتابع:" أكدت على رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني وعلى دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة".
وجاء الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال بيانها الختامي للمؤتمر، من أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة "إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وأشار البيان إلى أن مثل هذا الاجراء يمثل "تصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".
وحملت المنظمة، في البيان، وفقا "العين الإخبارية"، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، ونسف أسس السلام ودفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.
وقرر الاجتماع"التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية".
وطالب"مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية ".
كما دعا البيان اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها.
وكلف الاجتماع "المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي".
كما كلف "مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية".