صحيفة إماراتية:  من حق اللبناني أن يصرخ في وجه عصابات الطوائف

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "لبنان الذي كاد يغرق" إن لبنان كاد يغرق يوم السبت الماضي في فتنة مذهبية مدمرة، جراء هتافات مذهبية مقيتة أطلقها بعض الرعاع خلال تظاهرات ضد الفساد والسياسات المالية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع رقعة الفقر والجوع والمديونية، إضافة إلى اهتراء البنية التحتية، وخصوصاً الكهرباء.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "اليمن العربي"،  انه لولا تدخل العقلاء والمرجعيات الدينية، لكان لبنان سقط في وهدة فتنة مذهبية كانت ستأكل الأخضر واليابس، وما تبقى من لبنان.

وأوضحت أن ما جرى، كان جرس إنذار جديداً، بأن لبنان على شكله الحالي، الخاضع لسطوة أحزاب وقوى طائفية، ونظام محاصصة، وقوانين عاجزة عن محاسبة الفاسدين واللصوص الذين نهبوا المال العام وحولوه إلى مزرعة وإقطاعيات، وامتصوا عافيته، وتركوه يئن تحت ثقل ديون لا طاقة له على سدادها.. هذا اللبنان يجب أن يتغير في الحال، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة ولا تتوفر الكوابح التي يمكن أن تلجم الفلتان إذا ما حصل.

وذكرت الصحيفة أن أزمة لبنان التاريخية في نظامه الطائفي الذي قام على أساسه منذ الاستقلال، ولم يخضع للتغيير أو التعديل، رغم مآسي الحرب الأهلية عام 1975 التي استمرت 15 عاماً، ولم تتعلم الطبقة السياسية إياها الدرس بأن النظام الطائفي هو السرطان الذي لا علاج له إلا بالاجتثاث، بل عملت في سنوات ما بعد الحرب على تكريس الواقع الطائفي باعتباره وحده خشبة خلاصها وسر بقائها ووجودها ..حتى أن إلغاء الطائفية السياسية الذي كان جزءاً من اتفاق الطائف، وصار مادة في الدستور اللبناني، تتهرب هذه الطبقة من تنفيذه، لأنه يتعارض مع مصالحها، ومن الأفضل لها أن تظل تنفخ في بوق الطائفية والمذهبية، والعمل على التحريض باعتباره الأداة الوحيدة التي تضمن لها استمرار القبض على البلاد والعباد.

واشارت إلى أن المشهد كان يوم السبت الماضي في بعض شوارع بيروت مرعباً ومخيفاً، ويذكّر بأيام الحرب اللبنانية السوداء ..وإذا كان لبنان نجا من كارثة حقيقية بأعجوبة، فالمطلوب أبعد من «تبويس اللحى» والمصافحات الكاذبة، والبيانات الإنشائية، أو الحديث عن التعايش والوحدة الوطنية..

هذه كلها مستلزمات عدة قديمة انتهت صلاحيتها.

وأكدت أن لبنان الذي يضم 85 حزباً للطوائف والمذاهب باستثناء أحزاب قليلة تعد على أصابع اليد عابرة للطوائف، يحتاج إلى إعادة هيكلة في بنيته السياسية. وأهم إجراء يمكن أن يتخذ، هو إلغاء الطائفية السياسية، وإعلان علمنة الدولة، ووضع قانون جديد وعصري للأحزاب، يحظر التشكيلات الحزبية الطائفية والمذهبية، ويشترط تشكيل أي حزب تنوعاً طائفياً في قاعدته وهيئاته القيادية، والتزامه بالحرية والديمقراطية، وحظر أي شكل من أشكال الممارسة الطائفية كسلوك سياسي أو مهني أو وظيفي، وأن تكون الكفاءة هي المقياس، والولاء للوطن لا يعلو عليه أي ولاء آخر.

واختتمت بالقول إنه قد يكون ذلك مجرد حلم، في بلد تتجاذبه ذئاب الطائفية، ولا تمل من نهش لحمه، ولا ترضى بديلاً عن ذلك.. لكن من حق اللبناني أن يصرخ في وجه عصابات الطوائف، إلى أن يصل إلى هذا اليوم