"التعاون الإسلامي" ترفض سياسات الضم وتدعو لمحاسبة إسرائيل

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها سياسات الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى مساءلة حكومة الاحتلال ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي، الذي عقدته المنظمة على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء، بشأن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي الاجتماع، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، رفض المنظمة لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.

وشدد على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.

وترأس الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، ملقيا الكلمة الافتتاحية للجلسة المفتوحة التي تحدث فيها العثيمين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وجاء في بيان للأمانة العامة وفقا للعين "أعرب العثيمين عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أية تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين".

وأضاف: "كما ثمّن الأمين العام مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الإسرائيلية".

وحذر "من خطورة التداعيات الوخيمة لهذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها. مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسما في نجاح أية جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، جدد العثيمين دعوة المنظمة لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لا سيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إن حكومته تعتزم ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية التي تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات، في خطوة عارضتها الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.