نواب جمهوريون يستعدون للإعلان عن أكبر حزمة من العقوبات على إيران
كشف موقع أمريكي أن نوابا جمهوريين بالكونجرس يستعدون للإعلان عن أكبر حزمة من العقوبات على إيران في التاريخ هذا الأسبوع، تستهدف تقويض قدرات طهران ووكلائها في المنطقة.
وقال موقع "واشنطن فري بيكون"، إن النواب الجمهوريين يستعدون للكشف عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى شل مؤسسة الإرهاب العالمية في طهران وإفلاس النظام الذي يعاني من ضائقة مالية، وفقًا لنسخة من التدابير التشريعية حصل عليها.
وأضاف أن "لجنة الدراسات الجمهورية" (آر إس سي)، وهو أكبر تكتل لنواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، ستصدر الأربعاء مقترحًا تشريعيًا ضخمًا يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم.
ويتضمن المقترح السياسي أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد قيادة الجمهوريين على مستوى السياسة الخارجية.
وقال رئيس "لجنة الدراسات الجمهورية" السيناتور مايك جونسون للموقع، إن الجزء الخاص بإيران يتضمن "أصعب العقوبات التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران".
وأشار إلى التشريع يساهم بدرجة كبيرة في توسيع نطاق حملة "أقصى ضغط" التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويفرض استبعاد العديد من السياسات المتنازع عليها التي يرى الجمهوريون أنها أبقت على الاتفاق النووي الإيراني بشأن منذ انسحاب ترامب في عام 2018.
ويتناول المقترح التشريعي بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأمريكية، مثل المساعدة الأمريكية المعترض عليها إلى لبنان، ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
وقال النائب جو ويلسون، مسؤول الشؤون الخارجية وفريق عمل الأمن القومي في اللجنة، إنه يمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السناتور روبرت مينينديز، والنائب تيد دويتش وجميعهم عبروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.
وأضاف: "نحن لا نفعل ذلك بغرض تبادل الرسائل. الكثير من هذه الأمور نتوقعها ويجب أن تكون من الحزبين لأنها واحدة من هذه القضايا التي يجب أن يوافق عليها كل شخص ينظر إلى الموقف بموضوعية".
وتطالب اللجنة الكونجرس بإلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي أضفت شرعية على برنامج إيران النووي وزادت من وجودها في العراق.
وتسمح الإعفاءات الحالية لإيران ببيع الكهرباء للعراق، وبموجبها وقع البلدان على اتفاق لتوريد الكهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار أواخر الأسبوع الماضي، ما وفر لطهران موطئ قدم لتأثير أكبر على الاقتصاد والحكومة في العراق.
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة من رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلسي النواب والشيوخ.
كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة كل المليشيات العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من هذا العام، ومعظمها لا يخضع حاليًا للعقوبات الأمريكية.
وقال جونسون إن الجمهوريين "قلقون من ضرورة وجود اتساق حول" سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، معترفاً بأن هذه التنازلات تقوض حملة الضغط القصوى للرئيس.
وبرزت المساعدة الأمريكية للبنان أيضا على أنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين، ونقطة خلاف محتملة بينهم وبين إدارة ترامب.
في حين أن وزارة الخارجية دافعت بقوة عن مساعدات بقيمة ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المقدمة كل عام للحكومة اللبنانية وجيشها، فإن الجمهوريين على استعداد متزايد لانتقاد سياسة يقولون إنها تشجع "حزب الله"، وكيل الإرهاب الإيراني الذي يسيطر على البلاد.
وتطالب اللجنة وحلفاؤها بوقف كامل للمساعدات الأمريكية إلى لبنان، ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال بومبيو لموقع "فري بيكون" إن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.
في المقابل، قال كل من جونسون وويلسون إنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة من أموال دافعي الضرائب لأن "حزب الله" يسيطر بشكل منهجي على البلاد.
وقال جونسون "إنهم يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على ما يبدو لمواجهة حزب الله، وربما كان هذا صحيحًا في الماضي، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحًا. الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة".
وتستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للمرشد الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد