فضائح قاض إيراني هارب بنصف مليون يورو تظهر للعلن

كشفت محاكمة المساعد السابق لرئيس القضاء الإيراني أكبر طبري في اتهامات بالفساد بالمالي عن هروب قاض عرف بقمع عشرات الصحفيين، بعد تورطه في الحصول على رشاوى.

وأقيمت قبل يومين في المحكمة الجنائية بالعاصمة الإيرانية طهران أولى جلسات محاكمة طبرى مساعد رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، حيث وجه له الإدعاء العام اتهامات بتشكيل وقيادة شبكة بغرض الحصول على رشاوي باهظة والتدخل في قضايا بعينها، وفق وكالة أنباء ميزان القضائية.

يذكر أن أكبر طبري المعتقل في يوليو/ تموز 2019، أحد الشخصيات المقربة من لاريجاني رئيس القضاء السابق وأبرز المسؤولين القضائين خلال العقدين الماضيين.

وبحسب موقع العين الإخبارية، فإنه خلال محاكمة طبري وأكثر من عشرين متهماً آخرين، ذُكر أيضاً اسم غلام رضا منصوري أحد أكثر القضاة غير المرغوب فيهم من جانب الصحفيين الإيرانيين.

وعمل منصوري (هارب خارج إيران) المتهم التاسع في نفس القضية كمحقق قضائي لبعض الوقت بفرع تابع لمحكمة الثقافة والإعلام المختصة بالنظر في قضايا النشر.

واتهم رسول قهرماني، ممثل الإدعاء، القاضي الهارب غلام رضا منصوري بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو أثناء توليه منصب قاضي تنفيذي في بلدة لافاسان بمقاطعة شميرانات التابعة لمحافظة طهران.

رد غلام رضا منصوري في مقطع فيديو بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إنه يعيش حاليا خارج إيران، لكنه لم يذكر أي بلد كان فيه.

وزعم منصوري في المقطع المصور أن انتشار فيروس كورونا المستجد عرقل عودته إلى إيران، لكنه سيذهب إلى سفارة بلاده حتى يتمكن من السفر في وقت لاحق، حسب قوله.

ولم يوضح القاضي الإيراني الهارب توقيت خروجه من إيران، في العام الماضي، مشيرا إلى أنه تقاعد من عمله القضائي عام 2018 بغية السفر للعلاج من مرض عضال في خارج البلاد.

وأشارت شبكة إيران واير (يديرها صحفيون معارضون من الخارج) إلى أن منصوري لديه تاريخ طويل في إصدار أحكام قاسية لبعض الصحفيين والناشطين السياسيين قبل 9 سنوات.

ورجح الصحفي الإصلاحي حسين باستاني في تغريدة عبر موقع "تويتر" ضمن حملة دشنها نشطاء للبحث عن القاضي الهارب أن غلام رضا منصوري ربما يكون متواجدا في مدينة هانوفر الألمانية.

وسبق له (غلام رضا منصوري) الذي يعمل بالقضاء الإيراني منذ 30 عاما إصدار قرار بمصادرة صحيفة شرق المحلية الإصلاحية واعتقال رئيس تحريرها مهدي رحمانيان.

وبلغ عدد الصحفيين الذين عاقبهم القاضي الهارب بأحكام سجن مغلظة نحو 20 صحفيا على الأقل، أبرزهم أكبر منتجبي وجواد دليري وساسان آغايي ونسرين تخيري ومطهرة شفيعي.

وشنت الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات مطلع عام 2013 طالت العديد من الصحفيين داخل البلاد بدعوى تواصلهم مع وسائل إعلام أجنبية بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبعد عدة أشهر، أُطلق سراحهم جميعاً بكفالات مالية ولكن لم ينس أحد منهم التجربة المريرة والمخيفة للاعتقال والاستجواب التي تعد بمثابة جرح لا يزال قائماً، بحسب الصحفيين.

ذكرت عائلات الصحفيين المذكورين مراراً أن ذويهم لم يكونوا على اتصال بأي وسائل إعلام أجنبية وأعربوا حينها عن قلقهم من الضغط عليهم لانتزاع اعترافات قسرية، في حين لم تفرج السلطات الإيرانية عن وثائق اتهاماتها لهم حتى الآن