السلطات الإيرانية تعتقل محاميا إثر دعوته لمحاسبة القضاة "الفاسدين"

اعتقلت السلطات الإيرانية محاميا شهيرا بالدفاع عن قضايا الكثير من النشطاء السياسيين والمدنيين على خلفية دعوته مؤخرا للتحقيق في اتهامات لقضاة بالفساد المالي.

وذكرت صحيفة اعتماد الإصلاحية، الثلاثاء، أن المحامي علي مجتهد زادة اعتقل بعد من مداهمة منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بواسطة عناصر أمنية، , وفقا للعين.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن نشطاء، أن زادة أحيل إلى نيابة سجن إيفين في شمالي العاصمة طهران المصنف حقوقيا كسئ السمعة.

ولم يعلق مسؤولون رسميون إيرانيون بعد على اعتقال المحامي زادة، أمس الإثنين، وكذلك لم يقدموا توضيحا بشأن ملابسات الاتهامات الموجهة له.

ودافع علي مجاهد زادة عن بعض المتهمين في قضايا سياسية أمام المحاكم الإيرانية، قبل أن ينشر تغريدة على موقع "تويتر"، الأحد الماضي، حول القضاة الفاسدين في السلطة القضائية بالبلاد.

وكتب زادة في تغريدته "القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل القضاة الفاسدين، بما في ذلك قاسم زادة و وغلام رضا منصوري، يجب إعادة النظر فيها".

وأضاف المحامي الإيراني أن "أولئك الأشخاص الذين فقدوا حقوقهم بسبب تأثير فريق أكبر طبري المساعد السابق لرئيس القضاء يجب أن يكون لهم الحق في إعادة المحاكمة وتعويض أضرارهم".

ونشر حسين تاج، محام وناشط في مجال حقوق الإنسان داخل إيران، تغريدة على "تويتر" يحتج فيها على اعتقال مجتهد زادة، واصفا هذه الأعمال بأنها "غير مقبولة".

وأقيمت قبل يومين في المحكمة الجنائية بالعاصمة الإيرانية طهران أولى جلسات محاكمة طبرى مساعد رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، حيث وجه له الإدعاء العام اتهامات بتشكيل وقيادة شبكة بغرض الحصول على رشاوي باهظة والتدخل في قضايا بعينها، وفق وكالة أنباء ميزان القضائية.

يذكر أن أكبر طبري المعتقل في يوليو/ تموز 2019، أحد الشخصيات المقربة من لاريجاني رئيس القضاء السابق وأبرز المسؤولين القضائين خلال العقدين الماضيين.

ويسعى المحامون الإيرانيون منذ قرابة 41 عاما إلى الحصول على الاستقلال رغم عراقيل وقيود عديدة يتعرضون لها على فترات مختلفة من جانب النظام الديني المستحوذ على حكم البلاد.

وتعين السلطة القضائية الإيرانية قضاة ومدعين وكذلك رئيسا لها من رجال دين أغلبهم غير حاصلين على درجات علمية في القانون.

ومنحت إيران تفويضا لرئيس القضاء لتعيين محامين للدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية، وذلك بعد أن عدلت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عام 2014.

وانتقد خبراء قانونيون ومحامون إيرانيون مرارا تلك الخطوة التي حرمت المتهمين من التمثيل القانوني العادل في قضايا تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

يشار إلى أن المقرر الأممي المعني بالملف الحقوقي لإيران جاويد رحمان انتقد عدة مرات اعتقال السلطات للمحامين، معربا عن قلقه إزاء منع المتهمين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.

وزادت وتيرة الاعتقالات للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين المستقلين وكتاب الرأي والعمال في إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد ووثيق الصلة بالمرشد الإيراني علي خامنئي منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مارس/آذار الماضي 2019.