تعرف على تفاصيل الأسعار الجديدة للكهرباء في مصر بدءا من يوليو

أعلنت الحكومة المصرية الأسعار الجديدة للكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بدءا من أول يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزارة الكهرباء في مصر اليوم الثلاثاء، إنها سترفع الأسعار بين 17 و26.7% بداية من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي تبدأ في أول يوليو/تموز للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3%.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه "نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024-2025 بدلا من العام المالي 2021-2022".

وتعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وقالت الوزارة في البيان إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلووات/ساعة من 0.30 جنيه بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلووات/ساعة، إلى 0.48 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلووات/ساعة، إلى 0.65 جنيه.

وزادت تعريفة الشريحة الرابعة،التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلووات/ساعة، إلى 0.96 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات/ساعة، إلى 1.18 جنيه وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى 1000 كيلووات/ساعة 1.18 جنيه لكل كيلووات/ساعة بينما الشريحة السابعة ، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلووات/ساعة .

وبالنسبة للاستخدام التجاري، تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلووات/ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلووات/ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه وتثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلووات/ساعة عند 1.4 جنيه.

كما تقرر تثبيت الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلووات/ساعة عند 1.55 جنيه والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة في الشهر عند 1.60 جنيه.

وبدأت الحكومة في خطة إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ يوليو/ تموز 2014، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي العام الماضي، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو/ حزيران 2025.

وتأتي زيادة الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا المستجد.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط أكد في بيان أمس الإثنين أن "أزمة كورونا ستؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى في البلاد بنحو 130 مليار جنيه (8 مليار دولار) وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي نهاية هذا الشهر تراجع من 6% إلى 4%.

والجمعة، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5,2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.

ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2,8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر.