1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2019
ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.603 تريليون درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 4.4% مقارنة مع 1.536 تريليون درهم في العام 2018 وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات التي أصدرتها اليوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتظهر الاحصائيات أن تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات واصلت زخمها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 457.4 مليار درهم مقارنة مع 431.55 مليار درهم في العام 2018، مستحوذة على نحو 28.5% من إجمالي التجارة الخارجية.
فيما شكلت الصادرات نحو 14.4% من إجمالي التجارة مرتفعة من 206 مليارات درهم إلى 231.23 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وارتفعت قيمة الواردات من 898.37 مليار درهم تقريبا الى 914.8 مليار درهم تشكل 58% من إجمالي التجارة.
وباتت تجارة إعادة التصدير والمناطق الحرة ، تشكل ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم مما يعكس نجاح الدولة فيما استثمرته طيلة الفترة الماضية في البنية التحتية والتي أثمرت عن توفير شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية والتشريعات والخدمات اللوجستية وغيرها من المميزات التي شكلت في مجملها هيكلا مستقرا للشركاء العالميين وعلى نحو يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.
وعلى مستوى خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام الماضي فلم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الدول حيث حلت الصين بالمركز الأول وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 184.15 مليار درهم خلال العام الماضي تلتها بالمركز الثاني الهند بنحو 152 مليار درهم ثم جاء بعد ذلك المملكة العربية السعودية 113.25 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 96.56 مليار درهم وسويسرا 65.2 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة الإمارات مع سلطنة عُمان 55.4 مليار درهم .
ووصلت قيمة تجارة الإمارات مع العراق إلى 53.75 مليار درهم .. فيما وصلت مع اليابان لـ 48 مليار درهم ونحو 44.7 مليار درهم مع ألمانيا و38.88 مليار درهم مع دولة الكويت.
يشار إلى أن الاحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اعتمدت على نظام التجارة العام والذي يتم بموجبه تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات الخاصة ودمجها مع بعضها البعض بحيث تشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير الخاص بدولة الإمارات مع العالم الخارجي مع التأكيد على عدم تسجيل البيانات الخاصة بالتجارة ما بين الدولة والمناطق الحرة والمستودعات لتضارب هذه البيانات بحيث يصبح تكرارا لها عند تسجيلها.