عبد الله بن بيه يترأس مناقشة دكتوراه "التحكيم الأسري في الفقه الإسلامي"

عرب وعالم

اليمن العربي

ناقشت جامعة محمد الخامس أبوظبي،الإثنين، أطروحة لنيل الدكتوراه تقدم بها الباحث علي عبد الله الذباحي في موضوع التحكيم الأسري في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وقد عقدت المناقشة عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة في الإمارات.

 

ترأس اللجنة العلمية المتميزة من داخل الإمارات وخارجها التي ناقشت الأطروحة، الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومركز الموطأ للدراسات والتعليم.

 

وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة العلم والعلماء، وإثراء البحث العلمي في قضايا تعزيز روح التفاهم والتآلف والتعايش السلمي.

 

وأكد أن التشريع الإسلامي يحتوي على منظومة قيمية متكاملة تحدد طبيعة العلاقات بين مختلف الأفراد وتنظم حياة الإنسان من مختلف الجوانب، خاصة في ما يتعلق بالجانب الأسري الذي عالجته الشريعة الإسلامية أدق معالجة.

 

وافتتح الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، المناقشة بالترحيب بالشيخ عبد الله بن بيه وأعضاء اللجنة العلمية، مشيراً إلى أن رعاية العلامة عبد الله بن بيه لمناقشة أطروحة الباحث علي الذباحي مصدر فخر للجامعة التي تحرص على الاستفادة من أفضل الخبرات في الإمارات لتعزيز جهودها البحثية.

 

 

 وأوضح أن جامعة محمد الخامس أبوظبي ماضية في مواصلة مسيرتها التعليمية عن بعد وفق أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية، وذلك تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي وفرت كل الوسائل الكفيلة بإنجاح مسيرة التعليم عن بعد في الإمارات.

 

 

وقال المزروعي: "يسرني أن أرفع آيات الشكر والعرفان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهودهما الحثيثة في دعم العلم والعلماء، ورعايتهما الكريمة للجامعة وبرامجها.

 

وأكد أن الجامعة بفضل جهود إدارتها وحرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، قد استطاعت أن تحقق إنجازات علمية كبيرة جعلتها قبلة للعلماء والباحثين.

 

 وأضاف أن "جامعة محمد الخامس تطمح إلى أن تقود الجهود البحثية في المنطقة، وأطروحة الباحث علي الذباحي إضافة علمية مميزة، ومرجع للباحثين والمهتمين بدراسة أحكام الفقه الإسلامي في التحكيم الأسري، وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وجه الخصوص".

 

ومن جانبه، أكد الباحث علي الذباحي فخره واعتزازه بمناقشته أطروحته بحضور لجنة علمية متميزة يرأسها فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، وقال: "أتوجه بخالص الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على رعايتها للطلبة والباحثين واهتمامها بإذكاء البحث العلمي في مختلف المجالات".

 

وأضاف: "أسجل في هذا المقام اعتزازي بأن أكون خريجا من خريجي جامعة محمد الخامس أبو ظبي المتميزة، وأتقدم بجزيل الشكر لإدارتها لما قدمته لي من دعم طيلة مسيرتي البحثية، ولما غرسته في نفسي من حب العلم وحرصها على توفير كافة السبل للنهل منه".

 

وقد ناقش الباحث علي الذباحي دور الإسلام في وضع القيم الإنسانية التي تضمن سعادة البشر في علاقاتهم وتعاملاتهم، فشرع لهم من الدين القوانين والنظم، ولقنهم من الآداب والأخلاق ما يكفل للإنسان بقاءً سعيداً وحياةً مطمئنة.

 

 

وأكد أن الإسلام لم يصادم غريزة أو يقاوم طبيعة، لكنه هذب الغرائز وقوم الطبائع؛ ليؤلف بذلك مجتمعاً متماسكاً تسوده الفضيلة، ويحوطه الأمن والاستقرار، مضيفاً أن "الإسلام قد شرع أحكام المعاملات التي تُنظم حياة الفرد والمجتمع وتقدم حلولا عملية لفض النزاعات" .

 

 

 

ولفت إلى أن التحكيم من أهم وسائل إنهاء النزاعات وعليه فقد منحته الشريعة أهميةً كبرى ومنزلةً عظيمةً.

 

وتابع: "الإسلام حريص على تيسير جميع الأسباب التي توفر الوفاق والرضا لكلا الزوجين، وتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما"،

 

 وأوضح أن اختلاف النفوس والأطباع البشرية يؤدي إلى اختلاف في الميول والأخلاق والعادات والأذواق وأن هذا الاختلاف كفيل بفتح أبواب الخلاف والنفور والكراهية، ولهذا شرع الإسلام عند استمرار الشقاق، واحتدام النزاع بين الزوجين اللجوء إلى التحكيم؛ باعتباره آخر الوسائل الإصلاحية لإعادة المياه إلى مجاريها.

 

وفي ختام مناقشته، قال الذباحي :"لقد حرصت على توفير تطبيقات هذه الأحكام من خلال دراسة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، وأحكام محكمة التمييز بدبي في ضوء متغيرات العصر"،

 

 وخلص إلى التأكيد على أن "فتح باب الصلح والإصلاح سبيل الفلاح لكل مجتمع يروم نشر الفضيلة، وتثبيت دعائم القيم خصوصاً بين الأزواج". وقد خلصت اللجنة العلمية إلى منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.