الجزائر تبحث أزمة ليبيا مع الرياض والقاهرة وتونس

عرب وعالم

اليمن العربي

تباحث، الاثنين، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مع نظرائه في المملكة العربية السعودية ومصر وتونس آخر تطورات الأزمة الليبية، والحل السلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

 

وأوضح بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية  وفقا "العين الإخبارية"  بأن بوقادوم تباحث هاتفياً مع وزراء الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمصري سامح شكري، والتونسي نور الدين الريّ.

 

وتناولت المباحثات "سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة، وأيضا مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي خاصة التطورات الأخيرة في ليبيا" بحسب ما جاء في البيان.

 

وأكد وزير الخارجية الجزائري لنظرائه العرب الثلاثة موقف بلاده "الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل".

 

وشدد على أن ضرورة أن يكون الحل السياسي ضامناً لوحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها وفقاً للشرعية الدولية، "وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية".

 

وتزامنت المباحثات الجزائرية مع مصر والسعودية وتونس بالتوازي مع المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية.

 

وأعلنت الجزائر، الأحد، دعمها لـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، وأكدت أن الحل السياسي في جارتها الشرقية لن يكون ناجعاً إلا "وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي" وبإشراك دول الجوار.

 

وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، دعت فيه كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

 

وأكد البيان على تمسك الجزائر بالدور المحوري لدول الجوار الليبي المساعد على إيجاد حل سياسي شامل من خلال الاعتماد على الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضان وحدة أراضيه.

 

وشددت على أن الحل يجب أن يكون مرتبطاً بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.

 

وجددت الجزائر موقفها ورؤيتها لحل الأزمة في ليبيا المبني على "الوقوف على مسافة واحدة بين الفرقاء".

 

كما شددت على الجهود التي بذلتها "على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار".

 

وأعلن الرئيس المصري، السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

 

وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.

 

 

 

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

 

وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.

 

وأكد خبراء أمنيون جزائريون في تصريحات سابقة وفقا لـ"العين الإخبارية" على أن دول الجوار الليبي الثلاثة وهي الجزائر ومصر وتونس أكثر دول المنطقة تضرراً من استمرار وتداعيات الأزمة الليبية والتدخل العسكري التركي، خاصة وأنها ترتبط بحدود شاسعة مع ليبيا.

 

وحذر الخبراء من خطورة تواجد الدواعش والمرتزقة على الحدود الليبية مع الجزائر من أن تكون "ورقة ابتزاز وضغط من النظام التركي ضد الجزائر" كما فعلت في سوريا، ودعوا إلى تحرك حازم من الجزائر لإجهاض المخطط التركي الذي يستهدفها وكل دول المنطقة.