حكومة أردوغان توقف تحقيقاً حول ممولي تنظيمان إرهابيان

كشف تقرير سري نشره موقع موقع سويدي قيام حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإيقاف التحقيقات حول ممولي حركة "الشباب" الإرهابية وعناصر تنظيم القاعدة في البلاد، الذين يرتيطون بعلاقات وثيقة مع الاستخبارات التركية.

وأظهر تقرير سري، أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، وحصل عليه موقع "نورديك مونيتور"، أن حكومة أردوغان أوقفت تحقيقا حول تمويل بمئات الآلاف من الدولارات لمساعدة حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال.

ويقدم التقرير، الذي يحمل ختم "سري"، مزيدًا من التفاصيل حول فضيحة كشف عنها الموقع المعني بالشأن التركي في يناير/كانون الثاني 2019، كما يسلط الضوء على دور هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) في تمكين تنظيم "القاعدة" وجماعات الشباب الإرهابية.

وقال التقرير إن وزارة الخارجية التركية أرسلت خطابًا ( يحمل رقم 488378)  إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية في 22 مارس/آذار 2013، مرفقًا معه طلب معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بقيادة مساعد وزير الدفاع آنذاك، ديفيد س. كوهين.

وأشارت المعلومات الاستخبارية التي جمعها الأمريكيون إلى تورط التركي إبراهيم شان، وشقيقه عبد القادر شان، في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية، بين سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول 2012.

وأوضح الموقع أن إبراهيم شان، احتجز في باكستان بسبب صلاته بتنظيم القاعدة، ونقل إلى معتقل جوانتانامو الأمريكي ، حيث احتجز حتى عام 2005، قبل أن يقرر المسؤولون الأمريكيون تسليمه إلى تركيا، حيث وجهت إليه اتهامات وأدين عام 2008 لارتباطه بالتنظيم الإرهابي،

وفي عام 2011، عندما بدأت الأزمة السورية، قامت وكالة الاستخبارات التركية بتجنيده كعميل لتعبئة المسلحين المتطرفين في سوريا.

ويظهر التقرير السري أنه في 4 يونيو/حزيران 2014، تلقت الهيئة رسالة سرية أخرى من وزارة الخارجية التركية ذكرت أن دبلوماسيين أجانب يعملون على مكافحة الإرهاب في السفارتين البريطانية والفرنسية طلبوا مزيدًا من المعلومات حول الأخوين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" والمحميين من حكومة أردوغان.

وذكر الموقع، أنه أثناء تبادل المعلومات بين السلطات التركية والأمريكية، كان مكتب المدعي العام خارج محافظة "وأن" شرقي تركيا قرب الحدود الإيرانية يدير تحقيقًا منفصلاً يتعلق بالإرهاب ضد الأخوين شان وغيرهما من المشتبه بهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، أصدر المدعي العام التركي مذكرات اعتقال بحق الأخوين وغيرهما من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة، بمن فيهم عثمان نوري جولاجار، وهو شخصية بارزة في أحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

وكشف ملف التحقيق أن هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) استخدمت الأخوين "شان" المنتميان لتنظيم القاعدة في نقل الإمدادات والمسلحين إلى سوريا بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.

لكن حكومة أردوغان شعرت بالذعر من التداعيات المحتملة، وتدخلت في التحقيقات، وأوقفتها، وأفرجت عن جميع المشتبه بهم الـ25 الذين اعتقلوا في إطار حملة واسعة.

علاوة على ذلك، أقالت حكومة أردوغان 2 من قادة مكافحة الإرهاب البارزين، وهما سردار بايراكتوتان وديفلت جينجي، الذين كشفا عن خلايا تنظيم القاعدة في 6 محافظات، وأغلب محققي هيئة التحقيق في الجرائم المالية.

وبحسب موقع "نورديك مونيتور" فقد ظهر الأخ الأصغر، عبد القادر، مجددا على رادار المحققين الأتراك عندما اغتال ضابط شرطة تركي متطرف السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأشارت الأدلة في ملف القضية إلى أن عبد القادر التقى شخصيا بالقاتل في إسطنبول بعد أن قرأ الأول كتاب "شان" عن سوريا وأراد مقابلته.

ويبدى أردوغان اهتمامًا كبيرا بالصومال منذ عام 2011 وأمر ببناء أكبر مجمع للسفارة التركية في مقديشو وبنى مركز تدريب عسكري ومدرسة عسكرية، بينما حصل شركاؤه على حقوق التشغيل في المطار ومرافق الميناء.

كما عيّن جمال الدين كاني تورون، وهو طبيب متشدد، سفيرا في مقديشو في عام 2011، الذي كشف مصدر حكومي مطلّع عن أنه قام بتحويل ملايين الدولارات إلى شركاء أعمال أردوغان أثناء وجوده هناك حتى عام 2014، كما أنه التقى سراً مع قادة حركة "الشباب" الإرهابية وباع لهم أسلحة