صحيفة تركية تكشف عن تجاهل أردوغان الرد على استجوابات البرلمان

كشفت صحيفة تركية عن تجاهل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم ضده من نواب المعارضة عبر البرلمان.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأحد، فأنه خلال العامين الماضيين تقدم نواب البرلمان بـ29 ألف و218 طلب إحاطة واستجواب لم يتم الرد سوى على 12 ألف و771 منها.

يأتي هذا التجاهل رغم أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ضرورة الرد خلال 15 يومًا على تلك الاستجوابات والطلبات التي يطرحها النواب على وزراء الحكومة.

ووفق المصدر فإن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس أردوغان، ووزراء العدل عبد المجيد جول، والداخلية سليمان صويلو، والأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، سجلوا أدنى معدلات رد على تلك الطلبات.

وتلقى نائب الرئيس 6 آلاف و359 طلب إحاطة رد على 3 آلاف و501 منها فقط، فيما تلقت وزارة العدل 3 آلاف و553 ردت على 125 منها.

هذا وتلقت وزارة التجارة 607 طلبات إحاطة واستجواب أجابت على 589 منها وتركت 13 دون رد.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي بات بلا أي دور يذكر منذ أن تم إقرار النظام الرئاسي في يونيو/ حزيران 2018، حيث أصبح مجرد مؤسسة دورها الوحيد هو تمرير القوانين التي يقدمها النظام الحاكم لخدمة مصالحه، مستفيدًا بذلك من حصوله على أغلبية النواب بفضل تحالفه مع حزب الحركة القومية المعارض.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث تركية، عن رفض غالبية المواطنين، للنظام الرئاسي، ورغبتهم في عودة النظام البرلماني.

الاستطلاع الذي جاء بمناسبة مئوية تأسيس البرلماني التركي، التي تم الاحتفال بها الخميس الماضي، شمل 76 ولاية تركية، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري.

ووفق الصحيفة فإن الاستطلاع وجه أسئلة حول وجهة نظر المواطنين ومدى رضائهم وثقتهم في مؤسسات الدولة عقب الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في العام 2018.

السؤال الأول من الاستطلاع كان حول المكان الأولى بمناقشة وحل المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلاد، فأجاب 64.6% من المشاركين بأنه البرلمان، فيما أجاب 19.2% بأنه الرئاسة، فيما قال 2.9% من المشاركين بأنها الأحزاب السياسية.

أما السؤال الثاني، فكان "هل تعتقدون أن النظام الرئاسي يعمل؟"، فأجاب 31.2% من المشاركين بنعم، بينما قال 32.5% إنه يعمل جزئيًا،و 36.3% أجابوا بـ"لا".

السؤال الثالث الذي طرحه الاستطلاع هو "هل أنتم راضون بشكل عام عن النظام الرئاسي؟"، فأجاب ما يقرب من 32% من المشاركين بنعم، أما نسبة غير الراضين فبلغت 47.3%، وبإضافة نسبة المترددين إليهم يكون الإجمالي 52.2%.

وفي نقطة أخرى طرح الاستطلاع سؤالًا مفاده "ما هو أفضل ذراع يعمل بالنظام الرئاسي في إطار الفصل بين السلطات؟"، وردًا على ذلك قال 8.6% من المشاركين إنه "السلطة التشريعية (البرلمان)"، و41.8% قال "السلطات التنفيذية (الرئاسة)، و2.3% قالوا "القضاء"، و47.2% قالوا "لا يوجد أي شيء".

وردًا على سؤال "هل ترون أن دور البرلمان أصبح أكثر فاعلية بعد الانتقال للنظام الرئاسي"، قال 12.4% من المشاركين بالاستطلاع "نعم"، و15.3% قالوا "نعم جزئيًا"، و18.7% قالوا "لم يتغير شيء"، و53.6% قالوا "بات أقل فاعلية".

أكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع شددوا على أن البرلمان التركي بحاجة إلى تغيير جذري، وذلك في رد منهم على سؤال حول هذا الشأن.

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن أن 34.2% من المشاركين به لا يثقون بالمؤسسة السياسية، و28.6% أجابوا بـ"نثق ولا نثق"، و37.2% قالوا "لا نثق".

في سياق متصل ، طرح الاستطلاع سؤالًا آخرًا مفاده "هل ترون أن وجود البرلمان ضمانة للشعب"، فأجاب 53.1% من المشاركين بـ"نعم"، و27.8% بـ"نعم جزئيًا"، و19.1% بـ"لا".

وأجرت تركيا في 17 أبريل/نيسان 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية، تم بموجبه إقرار النظام الرئاسي المعمول به حاليًا، وتسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث أثبت فشله، وفق مراقبين ومعارضين أتراك.

وأتم أردوغان، عامه الأول في 24 يونيو/حزيران 2019، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو/حزيران 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923. 

وبهذه المناسبة سلطت آنذاك العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ؛ لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء.

ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.

ولا شك أن الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي للشعب الجمهوري في اقتراع الإعادة الذي جرى يونيو الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، أعاد فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي أجرى في 17 أبريل 2017.

ومؤخرًا، دعا زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى كتابة دستور جديد للبلاد يعيد العمل بالنظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وأوضح خلال جلسة خاصة بمقر البرلمان بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه.

وشدد قليجدار أوغلو في كلمته على أن "النظام البرلماني الديمقراطي الجديد والقوي يجب أن يشكل العمود الفقري للدستور الجديد، مضيفًا: «لدينا مشاكل اليوم وعلينا حلها على أسرع وجه".

وعلى نفس النسق، تطالب كافة الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا للعودة إلى النظام البرلماني، معتبرين أن النظام الرئاسي لم يأت بشيء سوى تكريس الحكم والسلطات في يد شخص واحد هو أردوغان.