العمال في إيران يواجهون أزمات معيشية

60 % من العمال الإيرانيين غير مشمولين بغطاء التأمين الاجتماعي وسط أوضاع معيشية سيئة للغاية أدت لتزايد معدلات الفقر، وفق ما كشفت عنه بيانات رسمية اليوم الأحد، وفقا للعين.

ونقلت صحيفة إيران المحلية، الأحد، عن مساعد وزير العمل والرخاء الاجتماعي الإيراني أحمد ميدري قوله إن إجمالي عدد العمال المسجلين بلغ 760 ألف شخص حتى نهاية الأسبوعيين الماضيين.

وأوضح ميدري في تصريحاته أن ملايين العمال في بلاده ليس لديهم تأمين ضد البطالة في المستقبل.

وأقر مساعد وزير العمل الإيراني أن حكومة طهران بحاجة لمزيد من الأموال بهدف دعم الشرائح الفقيرة وذلك عبر تعزيز النظام الضريبي.

ويعمل حوالي 64.5 % من عمال إيران في شركات صغيرة ويواجهون تهديدًا جديدًا للأمن الوظيفي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ووفق تقارير فإن عوامل مثل تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، والتضخم والكساد الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد شكلت تهديدًا مضاعفا للاقتصاد في إيران"

وتضطر العديد من الشركات الإيرانية حاليا إلى خفض تكاليف التشغيل لتجنب الإفلاس في مواجهة الركود ونقص السيولة.

ويعتبر فصل الأيدي العاملة بهدف خفض تكلفة الأجور وفق تقارير أجنبية، من أولى استراتيجيات هذه الشركات بالوقت الراهن.

بينما تضطر العديد من وحدات الإنتاج والصناعة والخدمات للتوقف عن العمل، وبالتالي أصبحت جميع القوى العاملة لديها عاطلة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني تداعيات سلبية كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية التي شملت قطاعات عدة أبرزها النفط والشحن البحري والمصارف، فضلا عن أزمة كورونا التي قلصت أنشطة أغلب الوحدات الإنتاجية لأدنى مستوى منذ شهرين.

وكشف تقرير لوكالة أنباء إيلنا العمالية أن راتب عامل لمدة 30 عاما يكفي لاقتناء منزل مكون من غرفة نوم واحدة وسط العاصمة الإيرانية طهران، في دلالة على تدني مستوى الأجور.

ويعد السكن المناسب من أبرز الهواجس المعيشية للعمال الإيرانيين لاسيما داخل المدن الكبرى، وسط تأثيرات اقتصادية سلبية كبير ناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن معدل التضخم بلغ 40 % في إيران في الوقت الذي انخفضت القدرة الشرائية على نحو كبير .