قرار بلا عقوبة

أنا في الحقيقة أرى أن قرار منع القات كان عاملا مساعدا لإقلاع البعض، لكن السيء في الأمر أن كثيرا من متعاطي القات لم يقلعوا وأصبحوا يشترونه بضعف السعر او ربما بثلاثة أضعافه.

أجريت عملية حسابية بسيطة واقتصرتها على ساحل حضرموت فقط بحكم تواجدي فيه ودرايتي بها، وفرصت فيها أن نسبة المخزنين 80%.

بعد قرار المنع أتوقع شخصيا ووافقني البعض على أن نسبة المقلعين تتراوح بين 40% او أكثر؛ وعليه فإن فارق السعر الجديد عن القديم يشير إلى أنه لا فائدة من قرار المنع.

حلول مقترحة:

أ. إرجاع أسواق القات، لتجنيب المواطن المتعاطي مزيدا من الخسائر، ناهيك عن إزهاق النفس في الطريق البعيدة، أو العدوى بالمرض الذي كان منع القات من أجله.

ب. الجدية في منع القات في كل بقاع حضرموت، وإدراجه في قوائم الممنوعات من المخدرات.. وهنا أود إخباركم أن هناك تهاونا كبيرا حتى في التعامل مع قضايا الممنوعات بدءا من الشراب وانتهاء بالمخدرات والحشيس وغيره،.. بحسب ما حدثني به بعض الأصدقاء، فكيف سيكون الحال مع القات ومهربيه ومتعاطيه إذا كانت الكبائر فيها تهاون.

الخلاصة:

√ لا توجد جدية في منع القات وتنفيذ القرار حتى الآن، وكل من يقول ذلك كذاب وأنا أتحمل مسؤولية ما قلته.

√ من المعروف أن أي قرار يحتاج إلى اسناد بقرار متعارف عليه قانونيا وله عقوبات.. وفق ما قرأته. لكن لكن هذا القرار لا نمانع منه ابدا، فقط من أجل تغليب المصلحة العامة.. لكن نرجع ونقول أيضا أين العقوبات؟ وهل تم الكشف للرأي العام عن عقوبات المهربين أو المخالفين؟ شخصيا لم أسمع ولا أعتقد أنني سوف أسمع قريباً!

ختاما: نحن مع قرار منع القات كليا، أو تركه، والباعة في كل مكان وزمان، حال القات قبل وبعد القرار لم يختلف، والإختلاف في السعر فقط يا سادة. والله من وراء ذلك.