الاقتصاد التركي يدفع ثمن سياسات أردوغان
حذر كاتب تركي، السبت، من انهيار اجتماعي واقتصادي عنيف ستواجهه تركيا خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد الوضع الكارثي الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، بسبب السياسات التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في مقال للكاتب أردال صاغلام، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، تحت عنوان "المشهد الاقتصادي الذي بات أسوأ والضغوط المتزايدة".
وشدد الكاتب على أن "سبب تدهور الاقتصاد التركي لا يتلخص في الأزمات الاستثمارية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لكن بسبب مشاكل النظام السياسي برئاسة أردوغان والتوسع فى الاستدانة من الخارج".
وأكد الكاتب أن "الاقتصاد التركي سيحتاج فترة طويلة للتعافي"، محذرًا من "تفاقم المشاكل الاجتماعية التي ستحدث كرد فعل للأوضاع الاقتصادية السيئة".
وتابع "الحكومة تتخذ تدابير تجميلية كي لا تظهر المعدلات الحقيقية والأرقام الكارثية للبطالة، ولكن إذا استمر الاقتصاد على هذا النحو، فإننا سنشهد أزمة كبيرة بعد 6 أشهر على الأكثر".
واستطرد قائلا "أصبح من الواضح أمامنا جميعا أن ممارسات النظام السيئة لم تتوقف فقط عند الاقتصاد، بل تجاوزته إلى السياسة. وعلى الرغم من رؤية النظام لكل تلك الأوضاع السيئة، إلا أنه يتجاهل الأزمات بدلًا من أن اتخاذ إجراءات سليمة لحلها".
وأفادت بيانات الجمعة بأن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في مايو/أيار، وأن الرصيد الأساسي، الذي يستثني مدفوعات الفوائد، سجل عجزا قدره 1.02 مليار ليرة.
وانخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي بنسبة 6.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع مارس/آذار السابق له.
ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.
و قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.
وكشف بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة قفز 110% .
وبلغت قيمة العجز في الفترة بين يناير/ كانون ثاني حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 20.85 مليار دولار ، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.