سياسيون ليبيون يؤكدون على أهمية المبادرة المصرية في حل الأزمة

أكد خبراء سياسيون ليبيون على أهمية مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية .. لافتين إلى أنها تعتبر مبادرة ناجحة بامتياز إذا تم تطبيقها، وفقا لبنودها والتزام الطرف الآخر بتعهداته، وستكون مفتاح حل الأزمة الليبية.

وأشار الخبراء إلى أن المبادرة تضمنت رسائل مهمة وخطيرة للمجتمع الدولي والتدخلات الأجنبية والاحتلال الخارجي لليبيا.

ونقل موقع العين الإخبارية تصريحات منفصلة للخبراء الذين قالوا أن المبادرة تضمنت نجاحا قويا في توحيد الصف الداخلي الليبي وتجميع وجهات النظر المتباينة، ما يبشر بإنشاء جبهة داخلية قوية قادرة على الوصول لحل حقيقي للازمة.

والسبت، أعلنت القاهرة في مؤتمر صحفي ثلاثي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، بنود رئيسية لمبادرة حل الأزمة الليبية.

وأعلن السيسي، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، تمثلت بنودها، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد دكتور وليد مؤمن الفارسي، الخبير في الشؤون الليبية، أن "إعلان القاهرة اليوم (السبت9) هو موقف تاريخي لمصر العروبة التي كانت ولازال هدفها الأسمى استقرار المنطقة."

وتابع الفارسي أن مصر من منطلق كونها دولة جارة حميمة لليبيا وأن استقرار ليبيا هو استقرار مصر كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرى الفارسي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أنه إذا صدقت نوايا الجميع بعيدا عن الحسابات والأجندات لدول أخرى ستكون المبادرة سبيلا مهما لإنهاء الأزمة مع مناشدة كل الدول والقوى الإقليمية والدولية والأمم المتحدة على وجه الخصوص في تحمل مسئولياتها.

وأضاف أن المبادرة حملت خبرا سعيدا لليبيين بما تحقق من توافق القائدين -رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي- وتحمل المسئولية والحس الوطني للتوصل إلي مبادرة مشتركة كمخرج من الأزمة الراهنة بتفاصيل محددة ومرضية لكل الأطراف الليبية.

ونوه إلى أن تحديد موعد إيقاف إطلاق النار، صباح الإثنين، والتوافق والموافقة علية من طرف واحد يضع الطرف الآخر الليبيي التركي على صفيح ساخن بالموافقة أو الرفض .

ونوه إلى أنه في حالة رفض الطرف الآخر سوف تتغير المعادلة السياسية والعسكرية في آن واحد مسترشدا بتحذير الرئيس السيسي من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري والوقوف عندها .

وشدد على أن على الشعب الليبي الالتفاف حول هذة المبادرة لأنها المخرج من عنق الزجاجة ودعمها وتحمل مسئوليته الوطنية.

فيما ثمن الحقوقي والخبير في الشؤون الليبية، محمد صالح جبريل اللافي، الدور المصري في دعم إرادة الشعب الللبي وحقه في تقرير مصيره في ظل العدوان الذي تقوم به دولة تركيا على الليبين بمحاولة لزرع بؤر إرهابية في الغرب الليبي.

وتابع اللافي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن إعلان القاهرة كان واضحا وصريحا وشاملا ورسالة قوية لدول المجتمع الدولي والمشاركين في مؤتمر برلين والمشرفين على مسودة اتفاق (5+5).

وأضاف أن الإشارة كانت واضحة بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل الخارجي في ليبيا، هي رسالة واضحة لدولة تركيا التي تخرق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين، والتوزيع العادل للثروات الليبية.

ونوه إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أوفت بالتزامها بالانسحاب من النقاط التماس حسبما جاء في اتفاق (5+5)، إلا أنه على الطرف الآخر أن يلتزم، وأن القيادة المصرية كلفت المجتمع الدولي بهذا الأمر من خلال الكونفيدرالية الإفريقية والكونفيديلية الأوروبية وجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن التزام الطرف الآخر بهذه الالتزامات يعني توقف تركيا عن تدفق الأسلحة والدفع بالمرتزقة السوريين، وأن الشعب الليبي ينتظر أن تكون هنالك ردة فعل حقيقية من المجتمع الدولي والالتزام بهذه البنود المتوافقة مع مخرجات مؤتمر برلين.

بدوره يرى عبدالله الخفيفي، المحلل السياسي الليبي، أن إعلان القاهرة وضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته من خرق الطرف الآخر المحتل التركي أو رفضه لمبادرات السلام.

وأكد الخفيفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المبادرة دشنت حلفا وطنيا قوميا سيكون في حالة تفعيله جيدا نهاية للغزو التركي للبلاد.

وأشار إلى أن الأزمة في ليبيا أمنية وأن محاربة الإرهاب أو إخراجه من ليبيا هو لبها وأن ما لحقها من أمور أخرى بالأساس هي لتوحيد الصف الداخلي وتقوية الجبهة التي تحارب الإرهاب، وتنهي دور الطرف الداعم للمليشيات والإرهاب نهائيا في مستقبل البلاد.

وترتكز المبادرة التي تم إعلانها من القاهرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى بنود أخرى من شأنها إنهاء الصراع الليبي الليبي