مجلة "أمريكان إنترست" الأمريكية: أردوغان يستغل القضاء لتكميم أفواه خصومه

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت مجلة "أمريكان إنترست" الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل القضاء لتكميم أفواه خصومه، وفقا للعين.

 

ففي 24 أبريل/نيسان، توفى الشاب مصطفى كوجاك صاحب الـ28 عامًا في أحد السجون التركية بعد إضراب عن الطعام استمر 297 يومًا، حيث كان يؤدي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة فشلت في تلبية أي مظهر للمعايير الدولية.

 

 وأوضحت المجلة أنه بالرغم من هول صدمة وفاة كوجاك، أصبح ما فعله المدعون العامون والقضاة في تركيا أمرًا روتينيا في البلاد، وذلك بينما يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم الفساد والدمار بالمؤسسات القانونية والسياسية هناك.

 

وأشارت إلى أن كوجاك أدين في 2017، بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في تركيا، بعد اتهامه بشراء أسلحة استخدمت في اغتيال نائب عام تركي، واعترف بهذه التهمة الخطيرة، وكان هناك شاهدان أدلوا بشهادتهم لتؤكد ارتكابه للأمر.

 

لكن سرعان ما ظهر عدد من المشاكل، أولها تغيير كوجاك لاعترافه، قائلًا إن الشرطة ضربته حتى يعترف بارتكابه للجريمة، والأمر الثاني، اتضاح أن أحد الشهود هو "شاهد محنك" للحكومة مسؤول عن الأدلة ضد مئات الأتراك الذين ألقي القبض عليهم عشوائيا.

 

أما شاهد الحكومة الآخر، غير شهادته بشأن ارتكاب كوجاك للجريمة ما أن غادر تركيا وأصبح بعيدًا عن يد الشرطة، ومع ذلك حكم على الشاب بالسجن مدى الحياة.

 

وذكرت المجلة الأمريكية أن تركيا اعتادت على فكرة تعرض المواطنين للإيذاء على يد النظام القضائي في البلاد، وكثيرًا ما تتجاهل الشرطة، والمدعون العامون، والقضاة، عن عمد احتمال البراءة لسجن الأتراك الذين يعارضون حكومة أردوغان.

 

وقالت "أمريكان إنترست" إن كوجاك ربما يكون يساريا، أو حتى مذنبًا، لكنه يستحق محاكمة عادلة.

 

وأشارت إلى وجود كثيرين من أمثال كوجاك يقبعون داخل السجون بدون سبب سوى انتقاد حكومة أردوغان.

 

وتتضمن قائمة المسجونين: ساسة، وكتاب، وصحفيين، وأساتذة جامعيين، وقادة المجتمع المدني فقط لمعارضتهم النظام.

 

ورأت المجلة الأمريكية أن المشكلة ليست في عدم وجود نظام قانوني، ولكن استخدامه كيد حديدية، حيث يستهدف الأمر ترهيب معارضي الحزب الحاكم وطرقه الاستبدادية في تكميم الأفواه.

 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، تحت ذريعة الاتصال بجماعة الداعية فتح غولن.

 

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

 

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.