البرلمان التركي يسقط عضوية 3 نواب والمعارضة تندد بالقرار
أسقط البرلمان التركي عضوية 3 نواب تابعين للمعارضة، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، وهو ما دفع نواب المعارضة للتنديد بالقرار.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الخميس، أسقط البرلمان عضويته عن كل من أنس بربرأوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وليلى غوفن نائبة مدينة "هكاري"(جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب إسطنبول.
وأشارت المعارضة إلى أن النظام، قرر التحريك القرار بعدما دعا دولت باهجه لي، زعيم الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير ستة قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية، والانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
وشهد البرلمان التركي الخميس، مشادات بين نواب العدالة والتنمية، من جهة والشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي من جهة أخرى.
إذا قام نواب المعارضة وقت تلاوة القرار في المجلس بترديد هتافات للتنديد به، وبالحزب الحاكم، وأخذوا يطرقون على الطاولات التي يجلسون عليها.
وشهدت الجمعية العامة للبرلمان تلاوة المذكرة المتعلقة بإسقاط العضوية على النواب الثلاثة، بموجب المادة 84 من الدستور التي تنص على إسقاطها عن كل نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي.
والنائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أنغين آطلاي، ذكر في تصريحات خلال الجلسة أن "هذا القرار ضربة للبرلمان.
وأشار إلى أن القرار النهائي الصادر من المحكمة العليا بحق بربرأوغلو تم الطعن عليه بالفعل من قبل أمام المحكمة الدستورية، والأخيرة طلبت منه قبل 3 أيام إحدى الأوراق المتعلقة بالعملية، ما يعني أن القضية لم تنته بعد، ومن ثم فإن قرار إسقاط عضويته إجراء غير قانوني".
وبدوره، قال دانيش بشطاش، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي إن "هذه محاولات من النظام الحاكم لشرعنة كل ما هو غير قانوني، وهذا انقلاب على الديمقراطية والإرادة الشعبية".
وأعرب النائب الكردي عن استغرابه من "حرص النظام على تفعيل قرارات قضائية وأحكام أصدرها قضاة منتمين لجماعة غولن، وموجودن بالسجن حاليًا، فكيف للنظام أن يقبل بأحكام أصدرها أناس يصفهم بالإرهابيين(في إشارة لاتهام نظام أردوغان للجماعة والمنتمين لها بالإرهاب)".
وتابع موجهًا كلامه للنظام الحاكم "رفضت طلبًا لنا بإعادة المحاكمة في القضية، وهأنتم الآن تسارعون لإسقاط العضوية عن النواب".
وكان النائبان غوفن، وفارس أوغوللاري، يحاكمان بتهمة عضويتهما في اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK)، وهي منظمة سياسية شاملة تضم منظمات سياسية من تركيا وسوريا وإيران والعراق.
وبدأ القضاء التركي تحقيقاته مع أكثر من 1000 شخص في هذه القضية، وبعد حاولي 8 سنوات من التحقيق صدرت بحق المتهمين أحكام في العام 2017، صادقت عليها محكمة الاستئناف بشكل بات ونهائي في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي شملت عقوبات بالسجن لـ9 سنوات بحق غوفن وفارس أوغوللاري، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تفعيل القرار.
وتحظر تركيا عضوية اتحاد المجتمعات الكردستانية بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
أما نائب حزب الشعب الجمهوري فكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات و10 أشهر في سبتمبر 2018، وتقرر إطلاق سراحه ووقف تنفيذ الحكم لحين انتهاء الدورة البرلمانية.
وكان النائب المذكور يحاكم في قضية "نشر صور شاحنات المخابرات"، التي اعتبرتها الحكومة تهديدًا للأمن القومي.
وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية نشرت صورًا "ممنوعة"، وصفتها بـ "المسربة من ملف النيابة العامة"، لشاحنات المخابرات، وهي موقوفة بهدف التفتيش، وتظهر وجود الأسلحة تحت علب الدواء، تحت عنوان “وهذه هي الأسلحة التي ينفي أردوغان وجودها”.
ووفقًا للخبر الذي نشر في 29 مايو/أيار 2015، كانت هذه الشاحنات محملة بالأسلحة المتجهة إلى الجماعات الإرهابية، في سوريا بينها جبهة (النصرة).
ويعتزم حزبا الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي القرار في ظل مخاوف من النظام الحاكم من قوة أحزاب المعارضة، لا سيما بعدما تدنت شعبيته بشكل كبير، ما دفعه للبحث عن سبل للتضييق على أحزاب المعارضة.
وفي هذا الصدد حذّر معارض تركي، الأربعاء من أن نظام أردوغان يستعد لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المعارضة، ضمن إجراءات يهدف من خلالها إلى التضييق على أحزابهم.
جاء ذلك على لسان أردوغان طوبراق، كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وشن طوبراق هجومًا على حزب العدالة والتنمية، الحاكم، على خلفية خطته المزمعة لمنع النواب من تغيير الأحزاب والانتقال لأحزاب أخرى معارضة.
ولفتا إلى أن "حزب أردوغان حصل في وقت سابق على أكثر من 50 نائباً، من 5 أحزاب مختلفة، أثناء استعدادته التنظيمية لإطلاق الحزب نهاية عام 2001، وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس/آذار 2019، مرر 70 رئيس بلدية ليكونوا تابعين للعدالة والتنمية".
وشدد طوبراق على أن "سلطة العدالة والتنمية الحاكمة تسعى للتضيق على الأحزاب المعارضة"، مشيرًا إلى أن "التعديلات والتغييرات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية على قانون الأحزاب السياسية، تأتي تحت زعم منع النواب من تغيير أحزابهم".
واستطرد قائلا: "هذه التصرفات سياسة غير أخلاقية، وتتناقض مع ما سبق وقام به حزب أردوغان في أكبر عملية نقل للنواب حدثت في تاريخ تركيا السياسي".
وأعلن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، عن استعدادهم لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان.
ويهدف التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط أن يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.