الغزو التركي يتصدر أجندة زيارة حفتر إلى مصر

يصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر عسكرية ليبية إن المشير حفتر سيلتقي بعدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول التطورات الأخيرة التي شهدها الملف الليبي.

ونقل موقع العين الإخبارية عن تلك المصادر، إن المناقشات ستطرق إلى تزايد الانتهكات والاعتداءات والتهديدات التركية في ليبيا والمتوسط، إضافة إلى التنسيق حول مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة قبول الجيش الليبي وحكومة فايز السراج استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ"5+5" المنبثقة عن مؤتمر برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي، رغم تواصل الاشتباكات طوال 10 أيام متتالية، كان أهمها تحرير الجيش الوطني لمدينة الأصابعة من قبضة المليشيات.

وفي وقت سابق قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي إن القيادة منفتحة على أي مبادرة للحل شريطة خروج تركيا من المشهد الليبي بالكامل.

من جانبه، قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن زيارة حفتر إلى القاهرة في هذه المرحلة، قد يكون لها أبعاد مهمة في المرحلة القادمة من المعارك والتنسيق لما بعد تحرير طرابلس.

وتابع، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الزيارة التنسيقية والتشاورية مهم جدا خاصة أن مصر حليف قوي للشعب الليبي ومصر كانت ولا زالت تعاون أشقائها الليبيين في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن تمادي الاحتلال التركي في ليبيا، يستوجب هذه الزيارة خاصة بعد انهيار محاور المليشيات والمرتزقة، واقتراب دخول الجيش الليبي إلى العاصمة، للتنسيق حول الخطوة القادمة.

بدوره، يرى الدكتور وليد مؤمن الفارسي، الخبير في الشؤون الليبية، أن زيارة حفتر بعد أيام من زيارة المستشار عقيلة رئيس مجلس النواب إلى القاهرة للتنسيق حول الجمع بين مبادرتي الجيش الليبي ومجلس النواب وإمكانية تفعيلها دوليا وفق ضمانات دولية مشروطة.

وتابع، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الزيارة لها بعد سياسي مهم وضروري جدا لأن الوضع الدولي مريب وهناك ضغوط دولية على الأطراف التي تحارب المليشيات.

وشدد الفارسي على أنه من الضروري وجود غطاء سياسي نافذ يوازي المؤسسة العسكرية للدفاع عنها وهذا ما يتم التنسيق بشأنه من خلال هذه الزيارة.

وأضاف أنه من الممكن الجمع بين المبادرتين بضرورة مشاركة المؤسسة العسكرية في المجلس الرئاسي الجديد الذي يتم تشكيله، بشرط أن لا تكون المرجعية اتفاق اللصخيرات والحصول على ضمانات دولية بخصوص المؤسسة العسكرية خاصا وان هناك رغبة اكيدة في أبعاد السراج عن المشهد السياسي القادم