غرفة أبوظبي تؤكد دعمها للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم على دعمها الكبير للقطاع الخاص في الإمارة للتغلب على تأثثرات تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) عليه، وفقا للبيان.

وشدد محمد هلال  المهيري، مدير عام الغرفة، في إجتماعين لمناقشة تأثيرات الجائحة على المدن العمالية وقطاع السياحة على أن غرفة أبوظبي هي صوت القطاع الخاص والمسؤول الأول عن شؤونه أمام حكومة إمارة أبوظبي، وهي لا تألو جهداً في متابعة كل ما يعمل على دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، واستمرار أعماله.

ولفت المهيرى إلى أن الإجتماعيين ناقشا أهم الاحتياجات التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية الهامة في الإمارة خاصة المدن العمالية والسياحة في هذه المرحلة الراهنة، خاصة مع تداعي الأوضاع بسبب انتشار "كوفيد 19" وتأثيره الذي اجتاح العالم أجمع.

وكانت الغرفة قد نظمت إجتماعا مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، وذلك بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع الصعبة للمدن العمالية في إمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة المدن العمالية، و عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة المدن العمالية، و محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعدد من المعنيين.

وأكد المهيرى على أن غرفة أبوظبي ملتزمة بالتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى الجهات الحكومية المختصة لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة لتدارك المشاكل المحتملة مستقبلاً، ومنوهاً بضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع، بحيث يتم وضع حلول سريعة للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

كما اجتمع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي مع لجنة القطاع الخدمي، من خلال مجموعة عمل السفر والسياحة، لمناقشة التأثيرات الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا، بحضور سند المقبالي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع الخدمي وصلاح الكعبي نائب رئيس اللجنة، ومحمد البادي.

واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه شركات السياحة على وجه الخصوص، لاسيما بعد توقف أنشطتها العامة، كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع الالتزامات المترتبة على توقف أعمال وأنشطة هذا القطاع الهام، وذلك فيما يتعلق بالالتزامات المالية العامة للموظفين والبنوك والإيجارات وخطوط اتصالات والكهرباء والماء.

وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خطط بديلة من الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية مثل (هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي)، والإسهام في وضع خطة طوارئ لإنقاذ شركات السياحة وضمان استمرارية أعمالها بكل كفاءة.

واقترح الاجتماع أهمية وضع تصورات عملية سريعة لإنعاش الحركة السياحية الداخلية، مما يسهم في ضمان عمل الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية للصحة العامة.

كما طالب الاجتماع بأهمية إدراج شركات تأجير السيارات العاملة في إمارة أبوظبي ضمن قائمة المستفيدين من بعض حزم المبادرات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، ومنها الخصومات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.