إيران تعترف: 230 قتيلا خلال تظاهرات نوفمبر

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذو النور، الإثنين، أن 230 شخصاً قُتلوا خلال تظاهرات نوفمبر/ تشرين الثاني التي اندلعت إثر رفع أسعار المحروقات.

وقال ذو النور:" أثناء هذه الأحداث قُتل 230 شخصاً، ستة منهم أفراد رسميون وعناصر من القوات الأمنية، 20 % منهم من قوات حفظ النظام".

وأشار إلى أن بينهم "شرطيين وعناصر من الأمن والاستخبارات والباسيج" القوات شبه العسكرية غير الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة والتي تعتبر غير رسمية.

وتابع، أن الجرحى حوالي ألفي شخص، وخمسة آلاف عنصر من القوات التي تم نشرها لبسط الأمن والنظام، وفق التقرير.

وزعم ذي النور إن 7% من ال230 الذين قتلوا في مواجهات مباشرة مع القوات الأمنية غالبيتهم من مثيرو شغب كانوا مسلحين. 

وأضاف أن 26 % منهم "لم يكونوا من مثيري الشغب وقتلوا لأسباب غير معروفة"، مثل "إصابتهم بأعيرة من بعد سبعة أمتار في القلب، أو في الرأس من بعد ثلاثة أمتار".

ويعد تصريح الوزير الإيراني، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، أول اعتراف رسمي بفداحة الممارسات الوحشية للأمن خلال المظاهرات.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع "القاسية" للتظاهرات.

اندلعت التظاهرات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء إيران. 

وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة، ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للانترنت.

ورفض المسؤولون بشكل متكرر أعداد الوفيات التي أعلنتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان بوصفها "أكاذيب"، وقالوا إن مسؤولية الإعلان عن ذلك يقع على عاتق هيئات رسمية مختلفة.

وحددت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات ب304، فيما قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للامم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول إن 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل، قتلوا على الأرجح، وفقا لتقارير غير مؤكدة.

من ناحيتها قالت الولايات المتحدة أن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف.

ورفعت المظاهرات حينها شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، معتبرة أن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفها النظام على المليشيات الإرهابية بالمنطقة.