الجيش الوطني الليبي يرصد إعادة "داعش" تنظيم صفوفه بدعم السراج

كشف مصدر عسكري ليبي، الأحد، عن تجهيزات يجريها عناصر تنظيم داعش في مرزق وجبال الهاروج أقصى الجنوب الليبي لتنفيذ عمل إرهابي جديد في إحدى المناطق الجنوبية.

وقال المصدر، وفقا لـ"العين الاخبارية"، إن قوات الجيش رصدت، السبت، قرابة 15 آلية مسلحة متقدمة بتجاه مدينة مرزق الواقعة في أقصى الجنوب (270 كلم) جنوب سبها.

وأضاف المصدر أن من يستقلون السيارات هم أشخاص بملامح غير ليبية ويرجح أنهم من الجنسية السورية أو من بقايا ما يعرف بمجالس الشورى الإرهابية الفارين من بنغازي ودرنة -موالية لتنظيم القاعدة-.

وأشار المصدر إلى وجود تنسيق بين جماعة موالية لعلي كنة -قائد ما يعرف بقوات حماية الجنوب التابعة لفايز السراج- وبعض قيادات المرتزقة التشاديين في مدينة طرابلس، كان أهم بنوده القتال سويًا في الجنوب الليبي تحت قيادة حكومة السراج غير الشرعية.

ولفت المصدر إلى أن البند الثاني في الاتفاق هو تسليم سلاح وذخائر للمرتزقة والإرهابيين في جبال الهاروج القريب من الحدود الليبية التشادية.

وأكد المصدر أن النائب المنشق محمد آدم لينوا و عيسى عبدالمجيد -تشادي الجنسية- هم القيادات الفعلية لأي عمل من خلف الكواليس، لانتماءات قبلية مع الخارجين عن القانون.

والإثنين الماضي أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه هجوما على بوابة أمنية للقوات المسلحة في منطقة تراغن تتبع الكتيبة 628 مشاة، عبر وضع عبوة ناسفة عند مدخل الكتيبة.

 من جانبه، اعتبر زياد الشيباني المحلل السياسي الليبي أن حكومة السراج غير الشرعية هي المسؤولة أولا وأخيرًا عن أي عمل يهدد السلم والأمن الأهلي في كل المناطق كونها من يستجلب المرتزقة ويزودهم بالسلاح و العتاد.

وأضاف الشيباني، وفقا لـ  العين الإخبارية"، أن قرابة 7000 عائلة ليبية هجرت قسرا من مدينة مرزق بسبب دعم حكومة الوفاق غير الشرعية للمعارضة التشادية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في 15 أغسطس/آب 2019، بدعوى إعادة سيطرتها على المدينة وهذا لا يدع مجالًا للشك أنها مسؤولة عن إيواء الإرهابيين ونقلهم وتزويدهم بالسلاح.

وأكد الشيباني أن عناصر التنظيم توفرت لهم أرضية خصبة في أقاصي الجنوب الليبي جراء عودة الانفلات الأمني الذي انعدم كليًا بعد أن سيطر الجيش الوطني على كامل المرافق الحيوية والعسكرية في عملية "فرض القانون" التي أطلقها يناير/ كانون الثاني 2019.

و اختتم الشيباني أن هذه الأعمال العدائية ليست وليدة اللحظة ففي الماضي القريب تسببت حكومة الوفاق بعد دعمها للتنظيمات الاهابية في مقتل ما لا يقل عن 145 عسكري ومدني في ما يعرف بالخميس الأسود الذي شهد مذبحة قاعدة براك الشاطي جنوبي البلاد. 

وكان الجيش الليبي شن في يناير/كانون الثاني 2019، عملية فرض القانون لتطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية وميليشيات السراج، التي كانت تستخدم الحدود لتهريب المرتزقة التشاديين وبيع النفط الليبي المسروق.

وفي تصريح سابق وفقا لـ"العين الإخبارية"، قال الحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي إن عمليات التهريب تزايدت مع دخول العصابات الإجرامية والإرهابية الخارجة على القانون والعابرة للحدود، مثل المرتزقة التشاديين، وبعض العصابات النيجرية، التي أصبحت فيما بعد تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي، حتى تمكن الجيش الليبي من خلال عملية فرض القانون.

إلا أن هذه العصابات، بحسب اللافي، بدأت العودة لممارساتها الإجرامية، مع الاتساع الشاسع للحدود الصحراوية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، والتعاون مع حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس لضرب الخطوط الخلفية للجيش الليبي ودفعه للقتال على أكثر من جبهة.