مصر.. تحرك برلماني ضد غزو تركيا لليبيا

عرب وعالم

اليمن العربي

يستعد البرلمان المصري، خلال الفترة المقبلة، لبحث التصعيد التركي المباشر في الأراضي الليبية بما يؤثر على الأمن القومي للبلاد والمنطقة بأسرها.

 

عدد من أعضاء البرلمان المصري كشفوا عن اجتماع مزمع بين عدد من اللجان النوعية للمجلس لبحث مخاطر التدخل التركي في ليبيا بحضور الوزراء المعنيين.

 

ووجه النواب المصريون التهمة لتركيا بشن عدوان على الجارة ليبيا بتمويل قطري يستهدف نشر الإرهاب في المنطقة العربية ويتخذ من طرابلس قاعدة له.

 

ومنذ 5 أيام، تشهد محاور جنوب العاصمة طرابلس معارك ضارية بين الجيش الوطني الليبي والمرتزقة الموالين لتركيا.

 

ونجح سلاح الجو في تسديد ضربات موجعة للمرتزقة في محاور غريان وأبوقرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

 

اجتماع طارئ

 

البرلماني المصري مصطفى بكري أكد تقدمه بطلب إحاطة للمجلس يطالب فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع عاجل حول مخاطر الغزو التركي للأراضى الليبية.

 

وأكد وفقا "العين الإخبارية" الإماراتي ضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري بحضور مدبولي والوزراء المعنيين.

 

وتوقع النائب المصري مناقشة طلب الإحاطة داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً تمسك بلاده برفض كافة التدخلات الخارجية فى الشأن الليبي، والتوصل لحل سياسي للأزمة شريطة الحفاظ على سيادة تلك البلد وأمنها ووحدة أراضيها.

 

ورغم وصفه الوضع في ليبيا بـ"الخطير"، أكد بكري أن الجيش الوطني يحقق انتصارات هامة جدا في البلاد، متوقعا ضربات قوية خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

طلب الإحاطة

 

ووفق طلب الإحاطة المقدم بالبرلمان المصري - حصلت العين الإخبارية على نسخة منه – فإنه منذ توقيع اتفاقية التحالف العسكري بين رجب طيب أردوغان وفايز السراج في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بدأت أنقرة في تفعيل الاتفاق رغم عدم شرعيته.

 

واستند طلب الإحاطة المقدم من بكري إلى عدم موافقة مجلس النواب الليبي على اتفاق (أردوغان- السراج) كما ينص اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بين الأطراف الليبية.

 

وجاء في طلب الإحاطة: "رغم عدم مشروعية هذا الاتفاق، ومخالفته لقرار مجلس الأمن رقم (1970) والصادر فى عام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بدأت الحكومة التركية في إرسال الأسلحة والمرتزقة والجنود والضباط الأتراك لمساندة حكومة السراج التي فقدت شرعيتها، وارتكبت تجاوزات دستورية تخالف اتفاق الصخيرات".

 

يذكر أن تركيا نقلت أكثر من 10 آلاف من المرتزقة غالبيتهم سوريين إلى محاور القتال حول طرابلس بالتزامن مع اختفاء نحو 9 آلاف مسلح في الشمال السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

 

 

بلطجة سياسية وعسكرية

 

السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري وزير الخارجية الأسبق قال لـ"العين الإخبارية" إنه سيتم مناقشة التدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكداً أن "أي تهديد لاستقرار ليبيا كدولة جوار، يؤثر في الأمن القومي المصري".

 

ووصف العرابي التدخل التركي في ليبيا بأنه "بلطجة سياسية وعسكرية"، موضحا أن نظام أردوغان كشف عن وجهه الحقيقي كدولة داعمة وراعية للإرهاب، ولا تعبأ بأي قواعد للقانون الدولي، بل تعتبر عضوا شاذا في حلف الناتو.

 

وقال: "نحن أمام تهديد كبير وخطر إرهابي ينطلق من ليبيا إلى المنطقة العربية وأفريقيا.. الطموح التركي ليس له حدود، ويمثل خطرا كبيرا على السلم والأمن في المنطقة".

 

وتوقع وزير الخارجية المصري الأسبق أن تكون ليبيا المستنقع الذي سيغرق فيه أردوغان، وسيكون بداية النهاية لمغامرته العسكرية، وإلا سيمتد خطره كالسرطان في المنطقة.

 

وتجرع الرئيس التركي أردوغان مرارة الهزائم في طرابلس، بعد أن أعاد الجيش الليبي ترتيب صفوفه، ووجه ضربات متتالية لسحق المرتزقة