مصرف الإمارات المركزي يوجه المؤسسات المالية بحساب خسائر كورونا

أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، توجيهاته إلى المؤسسات المالية حول تطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9 /IFRS 9/، وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي.

وتهدف هذه التوجيهات  بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. إلى ضمان احتساب الخسائر الائتمانية الناتجة عن تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل مناسب.

كما تقترح حلولاً عمليـة للتعامل مع تأثير عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد حالياً على تلك الخسائر، الى جانب الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9.

 كما تسعى هذه التوجيهات إلى تعزيز الشفافية والإفصاح وتسهم بالتالي في تعزيز الاستقرار المالي.

وفي الخامس من أبريل الماضي، أعلن مصرف الإمارات عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

وقال "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪، ما سيسهم في تعزيز السيولة".

وارتفع إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي إلى 452.2 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل/نيسان 2020 بزيادة قدرها 6 مليارات درهم، وبنمو نسبته 1.3% بالمقارنة مع 446.2 مليار درهم في نهاية العام 2019 وذلك وفقا لما أعلن عنه المصرف المركزي الإمارات، الثلاثاء.

ويرجع ارتفاع أصول المصرف المركزي إلى الدعم الناتج عن الصعود المسجل في بند النقد والأرصدة المصرفية الذي وصل إلى نحو 260.1 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري مقارنة مع 254.5 مليار درهم في نهاية 2019 .

وبلغ رصيد بند الأصول الأخرى 7.22 مليار درهم في أبريل/نيسان 2020 في حين وصل رصيد بند الاستثمار 68.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وزاد رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 371.6 مليار درهم خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بنمو نسبته 1.6 % مقارنة مع 365.5 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2019.

وبلغ رصيد بند الأصول الأجنبية الأخرى 17.5 مليار درهم خلال شهر أبريل في حين وصل رصيد المصرف المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 22.3 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها.

ويعكس النمو الكبير في رصيد العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي مؤشرا إيجابيا على التوازن النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات.