معارض تركي ينتقد ازدواجية وتمييز أردوغان ضد الأحزاب
انتقد معارض تركي ازدواجية المعايير التي يتمتع بها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وسعيه لعرقلة انتقال النواب الذين يعتزمون الاستقالة من حزبه والانتقال لأحزاب أخرى معارضة؛ للحيلولة دون منافستها له.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها لطفي توركان، نائب رئيسة حزب "الخير" المعارض، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة.
واتهم توركان، حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية، بالعمل على عرقلة رئيسي حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) علي باباجان ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك بعدما ذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.
هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية عن اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان.
وتعليقًا على هذه التحركات قال لطفي توركان في إحدى تغريداته، منتقدًا ازدواجية المعايير لدى أردوغان أن حزب العدالة والتنمية إنه عندما تأسس عام 2001، استقطب 51 نائبًا من الأحزاب الأخرى ليدخل البرلمان.
وتابع المعارض التركي: "أقول دائمًا إن حزب العدالة والتنمية أكبر تاجر في سوق انتقالات النواب بين الأحزاب السياسية".
وأردف قائلا في تغريدة أخرى: "ومن المؤكد أن عقلية كهذه ستكتب نهاية عاجلة لحكومة العدالة والتنمية، مثل الحكومات الأخرى. وكل من يصنع السياسة، خاصة أردوغان، يعرف ذلك. ولكن مصاصي دماء الدولة خائفون من أن تنتهي سلطتهم وتلتصق بهم جرائمهم".
وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "الجمهور" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.
واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.
وفي مقترحه الأول قال حزب العدالة والتنمية إن "النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى".
وفي المقترح الثاني قال الحزب الحاكم إن "النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر"، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه "لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس".
أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.
ورأى الكاتب أنه لم يرَ أية دلائل داخل الحزب الحاكم تشير إلى أن هناك انتخابات مبكرة قد تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة ترى أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لما تواجهه البلاد من مشكلات اقتصادية.
في سياق متصل، كشف قبل نحو يومين، وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّا تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء.
وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.
ولفت إلى أن "هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يعدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى".
وأردف أوقويان قائلا: "فالتحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة".
في سياق متصل، قال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يَنَرْ أوغلو أن الظلم في عهد العدالة والتنمية وصل لمستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها.
ويشغل ينر أوغلو حاليًا منصب نائب رئيس حزب باباجان، وكان قد استقال من الحزب الحاكم قبل نحو 6 أشهر.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.