الحرس الثوري يعزز قبضته على برلمان إيران بتيار المتشددين
عزز الحرس الثوري الإيراني، قبضته على البرلمان، بعد إنتخاب محمد باقر قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري والسياسي المحافظ، رئيسا جديدا للمجلس، في خطوة تعزز من هيمنة المتشددين على السلطة.
وفاز قاليباف (58 عاما) الذي شغل منصب عمدة طهران، رئاسة البرلمان لمدة عام بعد أن حصل على 230 صوتًا من أصوات النواب الحاضرين البالغ عددهم 264.
ويأتي قاليباف خلفًا لعلي لاريجاني، الذي عمل رئيسًا للمجلس منذ عام 2008 وحتى مايو/آيار.
وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، أحاطت الشكوك بإمكانية فوز قاليباف برئاسة البرلمان بسبب فضائح فساد كبرى خلال فترة عمله عمدة لمدينة لطهران، حيث ارتبط اسمه باختلاس وإهدار أكثر من 5 مليارات دولار، وارتباط حملته الانتخابية بعصابات الاتجار بالمخدرات.
لكن صباح أمس الأربعاء، حصل قاليباف خلال اجتماعات غير رسمية على 166 صوتًا، في حين حصل منافسه الرئيسي حميد رضا حاج بابايي على 57 صوتًا فقط، الأمر الذي رجح فوزه بالمنصب قبل التصويت الرسمي اليوم، بحسب ما ذكره موقع "راديو فاردا"، الذي يبث من التشيك.
وبفوز قاليباف برئاسة البرلمان، تتعزز قبضة الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية على السلطة في طهران.
وقاليباف قائد سابق الحرس الثوري عمل رئيسًا للشرطة في الفترة من 1999 وحتى 2005.
وفشل رئيس البرلمان الجديد في الفوز في سباقين لانتخابات الرئاسة وأُجبر على التخلي عن الترشح لثالث تجنبا لتفتيت أصوات المحافظين. وأحيا طموحاته السياسية بالترشح لرئاسة البرلمان.
ولد محمد باقر قاليباف عام 1961 في مدينة مشهد، والتحق بالحرس الثوري عقب ثورة الخميني، وخلال الحرب الإيرانية العراقية عين قائدا للواء الإمام رضا.
وواجه قاليباف اتهامات خلال فترة الحرب العراقية باستخدام الأطفال وطلاب المدارس لاكتشاف حقول الألغام.
وفي العام 1994 عين قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار، أحد الأذرع الاقتصادية للحرس الثوري، ثم قائداً للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي عام 1997.
ومهدت علاقة قاليباف بخامنئي طريقه لرئاسة الشرطة عام 1999، حيث شهدت فترة شغله المنصب اعتقالات واحتجاز جماعي للنشطاء الثقافيين والصحفيين والفنانين والنشطاء المجتمع المدني.
بشكل منفصل، ذكر التلفزيون الرسمي أيضا أن خامنئي عيّن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المعنية بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ويتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابية محافظة، على جميع المرشحين للانتخابات في إيران بما في ذلك الانتخابات البرلمانية.
وكان المجلس قد رفض مشاركة آلاف المرشحين من المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 فبراير /شباط تاركا للناخبين الاختيار في الغالب بين مرشحين من غلاة المحافظين والمحافظين المغمورين الذين يدينون بالولاء للمرشد علي خامنئي.
ويدعم المحافظون، مثلهم مثل غلاة المحافظين، الحكم الديني لكنهم على عكسهم يؤيدون زيادة التفاعل مع العالم الخارجي.
وليس للبرلمان الإيراني البالغ عدد مقاعده 290 تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو سياسة إيران النووية، وهي أمور يحددها خامنئي. لكنه قد يدعم غلاة المحافظين في انتخابات 2021 الرئاسية ويتخذ نهجا أكثر تشددا في سياسة طهران الخارجية.