بالارقام.. الركود يهوي بمؤشر أسعار العقارات في قطر

دفع ركود الطلب على العقارات السكنية والتجارية في السوق القطرية إلى انهيار مؤشر أسعار قطاع العقار خلال مارس/آذار الماضي، لأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2014، في مؤشر على أزمة ارتفاع العرض وتوقف الطلب.

وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية" استنادا لبيانات مصرف قطر المركزي، الأربعاء، أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انهار إلى 219.5 نقطة حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 226.1 نقطة حتى ديسمبر/ كانون أول 2019.

ويقيس مؤشر أسعار العقارات بناءاً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل في البلاد، ويتألف من حجم العرض والطلب، ويقل المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي، بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 12.7% نزولا من 251.6 نقطة في مارس 2019، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، بينما بلغ 209 نقط في يونيو/ حزيران 2014.

وقبل البدء بمقاطعة عربية ضد الدوحة في يونيو/ حزيران 2017، كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة، بدأ بعدا مسارا نزولا، كانت ذروته في مارس الماضي، بحسب المسح.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.

ولم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدرا للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضا كبيرا عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.

وجاء في تقرير حديث صادر عن جهاز قطر للاستثمار، أن تراجعا حادا وصلت نسبته إلى 24% طرأ على رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له (مارس/ آذار 2020).

ووفق تقرير جهاز قطر للإحصاء وفقا لــ"العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن عدد رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل الماضي، بلغ 483 رخصة، نزولا من 637 رخصة في مارس/ آذار السابق له.