قطريون يتهمون نظام الدوحة بـ"التجسس على المواطنين والمقيمين

اتهم قطريون وعلى رأسهم المعارضة، نظام الدوحة بـ"التجسس على المواطنين والمقيمين"، مستغلين أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن تطبيق "احتراز" الذي تجبر قطر مواطنيها والمقيمين على استخدامه على هواتفهم، يبدو في ظاهره برنامجا لتتبع المصابين بفيروس كورونا، لكنه في الحقيقة برنامج تجسس، وطالبوا القطريين بحذف التطبيق من هواتفهم.

وأكدوا أن "التطبيق تديره جهة أمنية ليس لها علاقة بالصحة العامة للأفراد، وتسعى هذه الجهة إلى رصد تحركات الأشخاص واختراق هواتفهم وتتبع بياناتهم وخصوصياتهم".

وأشاروا إلى أن "الكارثة، هي أن معظم المصابين بكورونا من العمال الأجانب الذين لا يملكون إنترنت على هواتفهم ولا يمكنهم تحميله".

وأصدر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، بيانا، أكد فيه أن "البرنامج ما هو إلا أداة تجسس على المواطنين والمقيمين".

وتسببت ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين في سرقة بيانات أكثر من مليون مستخدم.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن "الثغرة، تمكّن قراصنة إلكترونيون من خلالها من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي".

وأثارت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق، الذي أصبح تحميله على الهاتف إلزاميا منذ الجمعة، ويضع من يخالف تحت طائلة السجن، ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك اتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وقالت المنظمة في بيان: "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وحثت المنظمة قطر على "ضرورة أن تتماشى جميع الاجراءات مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2,75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1.7% من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

وكباقي الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق.

وقال كلاوديو جورنييري، مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو، إن "الثغرة مثّلت ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".

وأضاف: "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".