محاكمة زوجة مسؤول إيراني رفيع بسبب أخذها رشوة

في فضيحة من العيار الثقيل كشفت عن مدى تغلغل الفساد داخل النظام الإيراني، تواجه زوجة حاكم محافظة إيرانية تهمة تلقي رشى تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة رفضت دفع رواتب عمالها لعدة أشهر ثم لجأت الشرطة إلى العنف لقمع احتجاجاتهم .. وفق “العين“.

وذكر راديو فاردا الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ أن محاكمة أوميد أسد بيجي، أحد مالكي شركة "هفت تبه لقصب السكر" ومديرها السابق، تجري خلف أبواب مغلقة، لكن وسائل إعلام محافظة في إيران بينها وكالة دانيشجو الإخبارية، نشرت تفاصيل المحاكمة.

وأشار تقرير بثته الراديو،  إلى أن أسد بيجي دفع لزوجة حاكم خوزستان، غلام رضا شريعتي، 200 ألف دولار عبر وسيط إلى جانب 20 ألف دولار لتغطية تكاليف رحلات قامت بها أسرة الحاكم.

ويعد أوميد أسد بيجي أحد أبرز المتهمين في قضية انتهاك قوانين توفير الحكومة العملات أجنبية بأسعار رخيصة للشركات.، حيث وجهت له إلى جانب 20 مشتبها فيهم آخرين، تهم "الإضرار بعملة البلاد ونظامها النقدي عبر تهريب كميات ضخمة من النقد الأجنبي وإجراء معاملات غير مصرح بها باستخدام العملات الأجنبية المخفضة" التي توفرها الحكومة.

وأورد تقرير قصير بثه التليفزيون الحكومي تصريحا لممثل المدعي العام قال فيه "حصل هؤلاء على أكثر من 1.4 مليار دولار من العملة الصعبة، لقد سجل المشتبه بهم رقما قياسيا وطنيا جديدا".

ويشر التلميح إلى أن العديد من الأشخاص الذين تربطهم علاقات بشخصيات نافذة ويتقدمون ويحصلون على الدولارات من الحكومة بأسعار أقل من السوق، ظاهريا من أجل استيراد مواد أساسية في ظل العقوبات الأمريكية الواسعة.

لكن في الواقع، كانت هناك اتهامات رسمية وتقارير إعلامية تتحدث عن أن بعضا من تلك الشركات كانت مجرد شركات واجهة لأشخاص ذوي نفوذ باعوا الدولار الذي اشتروه بثمن بخس في السوق السوداء، وحققوا أرباحا هائلة. وقام البعض منهم باستيراد سيارات فاخرة وسلع أخرى وحققوا أرباحا ضخمة.

وكان مجمع "هفت تبه لقصب السكر" للصناعات الزراعية، قد تمت خصخصته عام 2015. ويقول العاملون إن المصنع شهد العديد من التلاعب خلال عملية الخصخصة.

ومنذ ذلك الحين، تفاقمت مشاكل العاملين مع عدم تلقيهم أجورهم لأشهر وخسارة المصنع الذي كان مربحا، الأموال. فنظم العمال تجمعات احتجاجية عديدة بلغت ذروتها في شهري نوفمبر/ تشرين ثاني وديسمبر/ كانون أول 2018 وأدت إلى اعتقال الكثيرين.

وبدل أن تتدخل الحكومة لحل قضية الأجور غير المدفوعة بشكل قانوني، أرسلت قوات الأمن لاعتقال ومعاقبة ممثلي العمال المحتجين