المصاعب الإقتصادية وكورونا يعمقان من أزمة إيران

تعددت المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الإيراني ودفعت به لمستويات انكماش غير مسبوقة، بفعل تعنت النظام في طهران ببرنامجه النووي وتدخلاته في دول الإقليم، وفق تقرير لموقع العين الإخبارية .

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شركة صينية خرقت "الحظر" على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة مقرها الصين تتهمها بالعمل لحساب شركة ماهان إير الإيرانية للطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وحذرت من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على المتعاملين مع الشركة الإيرانية.

أضافت الوزارة، في بيان، أن شركة شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة تعمل وكيل مبيعات لماهان إير، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات في 2011 بموجب سلطات مكافحة الإرهاب؛ والإجراء الأمريكي الصادر اليوم يجمد أي أصول للشركة الصينية في الولايات المتحدة كما يمنع الأمريكيين بوجه عام من التعامل معها.

وبفعل تبعات العقوبات الأمريكية، أخفت الحكومة الإيرانية للشهر العشرين على التوالي، أرقام وبيانات صادرات النفط الخاصة بها عن المؤسسات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الصناعة الانهيار بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منذ أغسطس/آب 2018 وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني للعام نفسه.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر، الأسبوع الماضي أيضا، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن طهران أخفت بيانات صادراتها من الخام، خلال مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع تراجع حاد في أرقام إنتاج النفط الخام.

وجاء في أرقام (جودي)، أن طهران لم تقدم بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى مارس الماضي.

على صعيد آخر، سلط تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس الضوء على المخاوف التي تنتاب المحللين وخبراء الأسواق المالية من المكاسب السريعة التي حققتها بورصة طهران، وهو ما ينذر بفقاعة قد تعصف باقتصاد البلاد

أشار التقرير إلى أنه برغم تأثير العقوبات الأمريكية والبطالة والتضخم وانخفاض أسعار النفط شهدت بورصة طهران مكاسب بلغت 225٪ العام الماضي، حتى في الوقت الذي عانت فيه البلاد من واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا خارج الصين.

لكن هذه المكاسب السريعة تثير قلق المحللين والخبراء على نحو متزايد بشأن الفقاعة المتزايدة في سوق الأسهم، وهي فقاعة يمكن أن تكون وخيمة وتمحو أرباح الإيرانيين الذين لم يجدوا ملجأ للاستثمار غير البورصة.

وفي أزمة جديدة تتحضر لها إيران، قررت دول مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وارداتها من منتج الأسمنت المائي من إيران، وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجمعة الماضية، أن اللجنة الوزارية المُشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات.

من جانبه، قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز،إن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

في سياق آخر، كشف مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني أن الحكومة الإيرانية أنفقت نحو 190 تريليون ريال إيراني (نحو 4.5 مليار دولار) لإنشاء شبكة إنترنت إيرانية بديلة.

وقال موقع "راديو فردا" الإيراني، الذي يتخذ من العاصمة التشيكية براغ مقرا له، إن إيران تقيد الوصول إلى شبكة المعلومات العالمية منذ عقدين من الزمن.

وأفاد الموقع بأن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد كان أول من اقترح إنشاء شبكة إنترنت محلية عام 2005.

وأوضح الموقع أن هناك الملايين من المواقع المحجوبة في إيران، بينها مواقع إخبارية وسياسية تعتبرها طهران مصدر تهديد حقيقي للنظام السياسي في البلاد، الذي يعتمد على السيطرة على المواد الإخبارية التي تصل إلى البلاد والمعارضين