صندوق النقد يدعم الأردن في مواجهة كورونا بـ396 مليون دولار
وافق صندوق النقد الدولي، على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان، الأربعاء، أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.
وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4% هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة.
ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات للأردن في مارس آذار/الماضي وهو ما تأمل عمان في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% حاليا.
ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.
ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الأردن، رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي لتخفيف قواعد حظر التجول، بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في السابق نمو اقتصاد الأردن بنحو 2.1% في 2020، وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3%، فيما توقع محمد العسعس وزير المالية الأردني انكماش اقتصاد البلاد، بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.
وقال الوزير، إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميقة، مشيرا إلى أنها ستستمر.
ونهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة المالية إن صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي ارتفع بنسبة 0.5% إلى 28.95 مليار دينار (40.8 مليار دولار) مقارنة بـ28.798 مليار دينار في نهاية 2019.
وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير/ شباط الماضي نحو 16.65 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي.