"الخليج" توضح أهمية أن يتخذ العرب موقفا شجاعا للرد على احتقار «إسرائيل» للقانون الدولي

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت صحيفة خليجية  تحت عنوان " ماذا أعددنا لمواجهة قرار الضم؟ "  : " وفقا للاتفاق الموقع بين زعيم «الليكود» بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس على تشكيل الحكومة الجديدة التي سيترأسها نتنياهو، وتتضمن 36 وزيرا من عتاة الاستيطان والتهويد، يجب على هذه الحكومة أن تقدم إلى الكنيست قانون ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن في مطلع شهر يوليو المقبل لإقراره، وبذلك يصبح الضم أمرا واقعا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذا لـ «صفقة القرن» التي أعلنتها الإدارة الأمريكية".

 

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "اليمن العربي"  إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي ترى في القرار «الإسرائيلي» و«صفقة القرن» خروجا على المعايير المتفق عليها، و«تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، وهو ما أكده وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، فقد بدأت البحث في الإجراءات العملية لمواجهة القرار «الإسرائيلي»، وناقش وزراء خارجية الاتحاد رزمة من الإجراءات العقابية، من بينها منع منتجات المستوطنات كليا من دخول دول الاتحاد، وإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع مع «إسرائيل» عام 2014، حيث تستفيد من التفضيلات التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم، وأيضا إعادة النظر في برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، و«إسرائيل» جزء منه، ويحمل اسم «هورايزون 2020»، وتبلغ قيمته نحو 80 مليار دولار.. وصولا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

 

وذكرت أنه بموجب اتفاق الشراكة بين الجانبين، فإن «إسرائيل» تحقق مزايا اقتصادية وتجارية مهمة، تجعلها شريكا تجاريا بارزا للاتحاد، فقد بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد أكثر من 20 مليار دولار العام الفائت، فيما بلغت صادرات الاتحاد إلى «إسرائيل» نحو 30 مليار دولار، وبذلك أصبحت أكبر شريك تجاري للاحتلال.

 

وأكدت أن قرار الضم لا يخص الفلسطينيين فحسب، بل يشكل تحديا لكل العرب، لأنه يعني أن التوسع «الإسرائيلي» لن يقف عند حد، وهو يستخف بكل ما اتفق عليه العرب في قممهم واجتماعاتهم على مختلف المستويات، حول شروط السلام العادل والشامل.

 

وأضافت أن المطلوب الآن وليس غدا، أن يتخذ العرب موقفا شجاعا للرد على احتقار «إسرائيل» للقانون الدولي، والقرارات العربية والدولية، أسوة بأوروبا على الأقل، وهم أدرى بالقرارات التي يجب أن تكون بحجم هذا التحدي.

 

وقالت " الخليج " في الختام .. " القضية قضيتنا قبل أن تكون قضية غيرنا .. لذا يجب أن نبادر"