مسؤول أمريكي يحث الدول الغربية للضغط على قطر وإيران من أجل السودان

حث مسؤول أمريكي الدول الغربية على الضغط على قطر وإيران من أجل مساعدة حكومة السودان الانتقالية في تعقب واسترجاع ثرواته المنهوبة إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وبحسب موقع العين الإخبارية، قال رئيس "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (إم بي إن)، ألبرتو فرنانديز، في مقال نشره موقع معهد "جيتستون" الأمريكي، إن عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 أدى إلى إنهاء نظام استمر 30 عامًا تقريبًا يتميز بوحشيته وقدراته على مواجهة العواصف السياسية والتكيف ليتمكن من النجاة لعقود.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس السوداني السابق استولى على "ملايين الدولارات" من السودان وأرسلها إلى حسابات مصرفية في قطر وإيران.

وطالما صنفت السودان واحدة من أفقر دول العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، حيث يعيش ربع السودانيين في فقر مدقع.

ويقدر الدين الخارجي للسودان بنحو 62 مليار دولار، وتحاول الحكومة الانتقالية العثور على أموال للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وعلاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

وأشار الكاتب إلى أن نظام "حزب المؤتمر الوطني" السابق أعطى الأولوية في وقت مبكر لما يسمى "الثورة الإسلامية" في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.

ووفر البشير وزمرته ملاذاً لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن، وأعلن الحرب ضد مواطنيه في جنوب السودان، وسهل محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك خلال زيارة إلى أديس أبابا في عام 1995.

لكن الضغوط الأمريكية والسعودية أجبرت نظام البشير على طرد بن لادن وكبح بعض أفعاله العلنية الداعمة للإرهاب، على الرغم من أن النظام لم يعترف تمام بماضيه الأسود، وبينما خجل من ممارسة الإرهاب بشكل علني فإنه لم يتوقف أبدًا عن السرقة.

ووفقا للكاتب، كشف تقرير صحفي استقصائي فرنسي جديد أعدته ميلاني شافرون أنه "وفقًا لضباط المخابرات السودانية" في الحكومة الحالية، استولى البشير وعشيرته على ملايين الدولارات في حسابات مصرفية في قطر وإيران.

كما رجحت صحف سودانية محلية أن عشيرة البشير ربما تكون قد أخفت أموالًا إضافية في ماليزيا، وهي تهمة نفتها الزوجة الثانية للبشير.

وأشار الكاتب إلى أن قطر وإيران كانتا من أهم داعمي نظام البشير لسنوات (قبل أن يقطع السودان علاقاته مع إيران عام 2016)، وكانت ماليزيا والصين شريكتين رئيسيتين للسودان في قطاع النفط.

لكن قطر وتركيا واصلتا دعم نظام البشير حتى النهاية، كانت تركيا واحدة من الدول القليلة غير العربية التي يمكن للبشير زيارتها دون خوف من الاعتقال بسبب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وبينما عاش البشير ونخبته الحاكمة بشكل جيد من نهب الاقتصاد، غرقت السودان في الفقر، الذي كان الدافع وراء الثورة الشعبية 2018-2019 حركها الجوع والتضخم الذي لم يتغير خلال 3 عقود من حكم نظام البشير.

واليوم، يكافح حكام السودان الجدد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب تعطيل وإغلاق كوفيد-19، ولا يزال التضخم والجوع مصدر قلق كبير والحكومة الانتقالية بحاجة ماسة إلى موارد إضافية.

وتحاول الحكومة الإصلاحية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العمل بجهد مع القادة العسكريين الأقوياء في البلاد، وتبذل قصارى جهدها، وتسعى لتحسين حقوق الإنسان، وتوفير المزيد من الشفافية، ومعالجة العديد من السياسات البغيضة للنظام السابق.

كما تعمل الحكومة الانتقالية بجد من خلال الحوار مع مختلف الجماعات المتمردة لإحلال السلام في السودان.

ولفت الكاتب إلى أن إدارة حمدوك لا تحاول فقط تتبع الأموال التي سرقها حزب المؤتمر الوطني، ولكن أيضًا لاستعادة أجزاء من الاقتصاد التي استولى عليها البشير وأتباعه في الأجهزة الأمنية وسط نقص الخبز والوقود وغاز الطهي ما يجعل تدابير إغلاق التباعد الاجتماعي أكثر تعقيدًا.

واعتبر أنه إذا كانت هناك حكومة قد عملت بجد من أجل إعادة ضبط علاقاتها مع الإدارة الأمريكية، فهي حكومة السودان.

وارتأى أن هذا النهج الهش رغم أنه إصلاحي وحقيقي، إلى جانب موقع السودان الجيوسياسي الاستراتيجي وأهميته للأمن القومي الأمريكي، يحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر واقعية، من حيث المساعدة، من الغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

وشدد الكاتب على أن الضغط الأمريكي على قطر والدول الأخرى لمصادرة أي أموال لنظام البشير وإعادتها إلى الشعب السوداني يمكن وينبغي أن يكون جزءًا من اتفاقية جديدة لتعزيز الإصلاح والكرامة الإنسانية بين سكان السودان البالغ عددهم 43 مليون نسمة.

واختتم بالقول، لكن تتبع علاقات نظام البشير غير المشروعة، أينما قادت سيساعد بشكل ملموس قضية الحقيقة والمصالحة للسودانيين كذلك، وحكومة السودان الجديدة تحتاج وتستحق الأموال والعدالة على السواء.

ويشغل فرنانديز، المقرب من إدارة الرئيس دونالد ترامب، منصب الموفد الأمريكي إلى السودان بين 2007 و2009، ويتولى رئاسة "إم بي إن" التي تدير شبكة "إم بي إن" الممولة من الكونجرس الأمريكي، قناة "الحرة" وإذاعة "سوا"