الهند تدعم صناعة الدفاع بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي

أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، السبت، أن الهند سترفع حد المشاركة الأجنبية في مشروعات التصنيع بقطاع الدفاع لجلب المزيد من الاستثمارات، كما ستعلن عن قائمة بالأسلحة التي سيتم حظر وارداتها.

وقالت سيتارامان في مؤتمر صحفي إن الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التصنيع الدفاعية في الهند سيرتفع من 49% إلى 74%.

وأعلنت سيتارامان عن مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الاستثمار فيما تعود البلاد تدريجيا إلى النشاط الاقتصادي الذي توقف بسبب الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

وأضافت الوزيرة الهندية أن زيادة حد الاستثمار الأجنبي تتعلق بالمشروعات الدفاعية التي ستتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت سيتارامان أن الحكومة ستعلن قائمة بالأسلحة التي سيتم حظر استيرادها لتحفيز إنتاجها في الهند.

وأضافت أنه "سيتم زيادة نسبة المساهمة المحلية في انتاج قطع الغيار المستوردة".

وكانت الهند ثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عام 2019، حيث اشترت معدات عسكرية تقدر قيمتها بـ 71 مليار دولار أمريكي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الثلاثاء الماضي، إن الهند ستقدم 20 تريليون روبية (266 مليار دولار) في إجراءات مالية ونقدية لدعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا.

وفي كلمة إلى الشعب، قال مودي إن حزمة التحفيز تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتستهدفأعدادا كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والشركات التي تعاني جراء الإغلاق الذي طال أمده.

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن تقديم نحو 1.7 تريليون روبية (2.6 مليار دولار) في تحويلات نقدية مباشرة وإجراءات للأمن الغذائي مخصصة بشكل أساسي للفقراء.

وقال مودي إن تفاصيل الحزمة الجديدة ستنشر في غضون أيام.