موقع سويدي: أردوغان استخدم مهرب على صلة بداعش لطمس علاقته بالتنظيم

أكد موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم زعيم إجرامي على صلة بداعش لتحريك قضايا ضد مدعين عامين حققوا في علاقة حكومته بالتنظيم الإرهابي.

وذكر الموقع السويدي أن تامر باريش، الذي قبض عليه متلبسًا أثناء شحن أسلحة ثقيلة إلى الجماعات المتطرفة في سوريا في يناير/كانون الثاني عام 2014، جرى إدراجه كشاهد سري استخدمت شهادته الزور كدليل رئيسي لمحاكمة مسؤولين بارزين في الأجهزة القضائية والأمنية الذين حققوا بشأن العلاقات بين الجماعات المتطرفة وحكومة أردوغان.

و باريش هو مجرم سيء السمعة هارب أمضى فترة عقوبة بالسجن في اتهامات تتعلق بالابتزاز والتحرش الجنسي وغيرها من الاتهامات الجنائية.

وكانت الشهادة، التي أخذت سرًا، جزءًا من مخطط محسوب قامت به حكومة أردوغان لخلق حجة لفصل وسجن عشرات من أبرز المدعين العامين ومسؤولي الشرطة المتخصصين في مكافحة الإرهاب.

وساعدت الإفادة السرية لنفس الشاهد أردوغان وأعوانه في دفن تحقيقات رئيسية بشأن الفساد المستشري في الحكومة والأنشطة الخفية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في تركيا.

ومن أجل حماية القضية الملفقة من الانهيار، أخفت الحكومة التركية هوية باريش في لوائح الاتهام وملفات المحكمة، واكتفت بالإشارة لاسمه بـ"بولوت".

وعام 2011، اعتقل باريش في أضنة، وأدين لاحقًا في ثلاثة اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة عصابة للجريمة المنظمة وابتزاز رجال الأعمال وموظفي البلدية ومسؤولي الحكومة.

وقضى فترة 22 شهرًا في السجن قبل إطلاق سراحه المؤقت، وحال إدانته كان ليواجه السجن لـ26 عامًا.

وأوضحت سجلات المحكمة أنه كان متهمًا أيضًا بالتحرش الجنسي بسيدة كانت تعمل بمكتبه.

ونظرًا للورطة القانونية التي كان بها واحتمال سجنه لفترة طويلة، عرض تقديم المساعدة في الإيقاع بمنتقدي الحكومة والمعارضين، وتحديدًا التابعين لحركة جولن.

وبتوجيه مباشر من مكتب أردوغان، أنشأ جهاز الاستخبارات قوة عمل لفتح قضية ضد المدعين العامين، ورؤساء أجهزة الشرطة وقادة الجيش ممن اعترضوا شحنة الأسلحة غير المشروعة في يناير/كانون الثاني عام 2014.

وبين "نورديك مونيتور" أن بعمليات التمحيص الدقيق والتحقيقات القانونية المتواصلة التي أجراها المحققون في تنفيذ القانون، ضاق الخناق على تحركات المتطرفين عبر الحدود السورية التركية، وكان على جهاز الاستخبارات مراعاة الحرص خوفًا من كشف عمليات نقل السلاح غير القانونية