مصر .. رئيس الحكومة يتابع توفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا

عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد .

وضم الإجتماع، الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأطلع رئيس الوزراء الموقف الطبي الحالي بكافة المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس “كورونا”، مجددًا التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقًا لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.

وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين عرضًا موجزًا حول أنواع الكمامات واستعمالاتها، والمواد المصنعة منها، وتضمن ذلك استعراضًا لبعض العينات التي يتم صناعتها محليا حاليًا.

من ناحيته، قال وزير الدولة للإنتاج الحربيّ: نعمل حاليًا على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميًا.

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهًا .

واشارت إلى أن الخطة تعتمد على ستة محاور، الأول يتعلق بحوكمة وإدارة الأزمة، وذلك من خلال تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة، مع مراعاة اشتراك كافة الجهات الفاعلة في إدارة الأزمة في الغرفة، مع تحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية بالتنسيق مع بروتوكولات علاج فيروس “كورونا” المستجد، وعمل تقييم مستمر للخدمات لتوضيح نقاط القوة والضعف ومدى الاحتياج إلى إيقاف أو إضافة خدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من وسيلة اتصال بغرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية.

وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني من الخطة يتعلق بتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق “الكول سنتر”، هذا إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية، مع تحديد آليات لعزل المشتبه بهم بجميع المرافق الصحية (غير المخصصة للعزل)، ووضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.

وتطرق المحور الثالث للخطة، إلى ضرورة حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء في تنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص، والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، مع وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، والعمل على زيادة تدابير الصحة المهنية ومكافحة العدوى إلى أقصى حد، واعتماد نظام العمل (14 يومًا / 14 يومًا) في حالة توافر القوى البشرية، على أن يتم تدريب جميع التخصصات على أساسيات التعامل في العناية المركزة كخطة مستقبلية في حالة العجز، وتوفير حلقة اتصال مع الأطباء مباشرة وتحميل بعض التطبيقات على هواتفهم؛ لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الفرق الطبية بالعدوى.

فيما تناول المحور الرابع توفير الأدوية والمستلزمات من خلال وضع خريطة بالمتطلبات على حسب الخدمات الأساسية، وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية، ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات، كما تضمن هذا المحور آليات توفير الأدوية والمستلزمات من خلال طرح مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، مع استحداث آلية متفق عليها لاحتساب الاحتياجات.

وشملت الخطة في محورها الخامس، التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة وإلزام العاملين بها.

وتضمن المحور السادس تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، وطرق الحجز ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.