غوتيريش يحذر من استمرار مشاركة حزب الله في الصراع السوري

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في الجمهورية العربية السورية".

وحث الحكومة والجيش اللبنانيين على نزع سلاح تنظيم "حزب الله" الإرهابي، محذرا من مخاطر تورط المجموعة شبه العسكرية في سوريا المجاورة.

جاء ذلك في تقرير قبل مناقشة مغلقة لمجلس الأمن في نيويورك حول هذه القضية الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزالم بروست".

وكتب غوتيريش: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وحذر من أن "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في الجمهورية العربية السورية... ينطوي على خطر تورط لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 7 أبريل/نيسان من هذا العام، قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004.

ويدعو القرار إلى احترام سيادة لبنان، وتفكيك ونزع سلاح "كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية"، ولكنه لم ينفذ أبدا.

وأوضح غوتيريش أن هناك عددا من الجماعات المسلحة في لبنان، أكبرها "حزب الله"، مضيفا: "لم يحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وفتح الانتفاضة في البلاد".

وأشار غوتيريش، في تقريره، إلى أن إبقاء "حزب الله" للأسلحة و"زيادة ترسانته تشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها".

وأكد أن "اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".

وتطرق غوتيريش إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرار، بالقول: "واصلت المركبات الجوية والطائرات ثابتة الأجنحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، التحليق اليومي فوق لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

 ومضى بالقول: "استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في الجمهورية العربية السورية يثير القلق البالغ. أجدد دعوتي لإسرائيل باحترام التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني".

وقال جوتيريش، في حديث بدا موجهاً إلى كل من إسرائيل وحزب الله، إن "الانتهاكات، جواً وبرا، تنطوي على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل وما وراءها. إنها تقوض مصداقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين".

وتأتي مناقشة مجلس الأمن، الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من مناقشة مجلس الأمن لتنفيذ القرار 1701 الذي تم تبنيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار. يتم تجديد تفويض اليونيفيل سنويا في شهر أغسطس/ آب