ديكتاتورية الغنوشي تهدد عرش إخوان تونس

تهدد ديكتاتورية رئيس المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، عرش تنظيم الإخوان في البلاد، وذلك بعد أن قام الغنوشي بحل المكتب التنفيذي للحركة في قرار يرى سياسيون أنه لم يكن مفاجئاً وإنما طبخه راشد الغنوشي على نار هادئة، وكان سيعلنه قبل وقت طويل لولا عثرات تشكيل الحكومة التونسية وأزمة كورونا.

خطوة قاتلة تنم عن دكتاتورية تشي بأن الرجل البالغ من العمر 78 عاما، لا يزال متمسكا برئاسة الحركة خلال المرحلة المقبلة، رغم أنه - حتى حسابيا- رجلا بسنه لن يكون قادرا على تحمل مسؤولية إدارة الحركة ورئاسة البرلمان، علاوة على أن اللوائح الداخلية تفرض عليه تسليم القيادة.

ويرى المحلل السياسي التونسي لزهر بنقايد، أن "الغنوشي يعتبر نفسه الحاكم الوحيد والماسك بقبضة الحركة التي يترأسها منذ نحو 50 عاما، أي أنه يتعامل معها على أنها ملكية عائلية وليست حزبا".

وأضاف بن قايد، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن زعيم إخوان تونس لن يترك أبدا مقاليد الحركة لشخص من خارج عائلته، وهذا ما يفسر ما ذهب إليه كثيرون من أنه يتأهب لتسليم مقاليد النفوذ إلى نجله"معاذ" الموجود منذ فترة بمقر الحركة بالعاصمة تونس".

وتابع:"الحركة الإخوانية تعاني منذ فترة طويلة من اهتراء تنظيمي، فضلا عن تراجع شعبيتها بسبب المحصلة الهزيلة لحكمها منذ سنوات، وأيضا جراء انفراد الغنوشي بالقرار داخلها، وإقصاء قيادات منها شكلت خطر على عرش زعيمها".

ولفت إلى أن توقيت إعلان الغنوشي القرار بشأن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية فيها، ليس اعتباطيا بالمرة، وإن أرجأته ظروف ارتبطت في مرحلة أولى بتبعثر أوراق النهضة عقب إسقاط البرلمان لحكومة الحبيب الجملي الإخوانية، ولاحقا انتشار فيروس كورونا في تونس.

لكن المؤكد، بحسب بنقايد، أن الغنوشي ما كان ليفوت وقتا أكبر قبل إعلان قراره، نظرا لضيق الوقت الذي يفرض نهاية عهدته الشهر الجاري، وفق اللوائح الداخلية للحركة